سرویس اقتصادی مشرق - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* آرمان ملی
- واردات خودرو رفت مجمع، بیرون نیامد
آرمان ملی درباره مصوبه واردات خودرو گزارش داده است: مصوبــه طرح ساماندهی بازار خودرو پــس از چندین بار رفت و برگشت بین شورای نگهبــان و کمیسیون صنایــع مجلس در نهایت با اصلاح ایرادات ایـن شورا در خصوص مشخص نبودن منشاء ارز واردات خودروها در حالی اواخر آبان ماه در صحن علنی به تصویب نمایندگان رسید که این بار و در شرایطی که هنوز شورای نگهبان اظهار نظر نکرده، هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن مخالفت با این طرح آن را در تضاد با اقتصاد مقاومتی تشخیص داده و تاکیــد کــرده ایرادات ساتبق این هیات همچنان به قوت خود باقی مانده است.
در واقع فارغ از اینکه کارشناسان بارها نسبت به لزوم آزادسازی واردات و حذف انحصار در بازار خودرو تاکید کرده‌اند و معتقدند تنها متنفعان ممنوعیت‌های ایجاد شده شرکت‌های مونتاژ کاری هستند که تحت عنوان تولیدکننده از مشوق‌های دولتی بهره برده و محصولات بی‌کیفیت خود را تا ۳ برابر قیمت واقعی به متقاضیان تشنه تنوع عرضه می‌کنند اساسا هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت وظیفه‌ای برای ورود به تفسیر قانون اساسی نداشته و این موضوع تنها در حیطه اختیارات شورای نگهبان تعریف شده است و تداوم این روند به تضعیف جایگاه مجلس و شورای نگهبان منجر خواهد شد.
علاوه بر این با توجه به آنکه مجلس در اصلاحیه اخیر تمامی ایرادات شورای نگهبان را مرتفع کرده و تردیدی وجود ندارد حمایت از تولید داخل که در اقتصاد مقاومتی نیز بر آن تاکید شده با انحصار و زمینه سازی رانت برای عده‌ای خاص در تضاد کامل بوده و بارها دو خودروساز بزرگ کشور نیز بر لزوم واقعی سازی قیمت‌ها و شکل گیری فضای رقابتی برای توسعه صنعت خودرو تاکید کرده اند. موضوعی که شنا کردن هیات نظارت مجمع تشخیص برخلاف جریان کارشناسی آن هم در شرایطی که در خوش بینانه ترین حالت میانگین تعداد خودروهای وارداتی با توجه به میانگین حجم صادرات خودرو و قطعات بیش از ۷ هزار دستگاه نخواهد بود و تنها سهمی حدود ۰.۳ درصدی از بازار را به خود اختصاص خواهد داد این ذهنیت را ایجاد می‌کند که آیا این اظهار نظر با فشار گروه های خاص و مخالفانی که حیاط خلوت آنها به خطر افتاده مطرح شده است؟ حال باید منتظر شد و دید آیا مجلس برای همیشه پرونده آزادسازی واردات را خواهد بست؟ یا از ابزارهای قانونی خود برای اجرای این مصوبه استفاده خواهد کرد.
طرح واردات خودرو در ابهام ماند
ماده ۴ طرح ساماندهی بازار خودرو که به واردات خودرو از طریق صادرات و همچنین بدون انتقال ارز پرداخته پس از آنکه برای دومین بار به تصویب مجلس رسید در ابتدا هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام این طرح را در تضاد با اقتصاد مقاومتی خواند و پس از آن شورای نگهبان در خصوص منشاء ارز واردات در این طرح ایراد گرفت در نهایت کمیسیون صنایع مجلس پس از چندین بار جلسه این بار نسبت به اصلاح این ماده اقدام کرد و مقرر شد تا تنها واردات خودرو در مقابل صادرات خودرو و قطعات مربوطه امکان پذیر باشد.
این اصلاحیه در نهایت در صحن علنی مجلس به تصویب رسید و در حالیکه عدم اظهار نظر شورای نگهبان ذهنیت موافقت با آزادسازی واردات را تقویت می‌کرد اما هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت وارد میدان شده و با تکرار ایرادات قبلی که این طرح را در تضاد با اهداف اقتصاد مقاومتی عنوان می‌کرد از مخالفت خود با واردات خبر داده است. هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در این رابطه عنوان کرده که هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح ساماندهی صنعت خودرو (واردات مشروط خودرو) را مغایر با سیاست‌های کلی نظام دانسته و طی نامه‌ای اعلام کرده که ایرادات سابق این هیات، همچنان به قوت خود باقی است لذا مراتب به مجلس اعلام خواهد شد. در واقع این هیات در حالی طرح را در تضاد با اقتصاد مقاومتی دانسته نمایندگان برای تامین نظر شورای نگهبان و این هیات واردات بدون انتقال ارز را حذف و واردات را منحصرا در اختیار خودروسازان و قطعه‌سازان قرار داد در این زمینه سخنگوی شورای نگهبان عنوان کرده که مراتب مخالفت مجمع تشخیص با مصوبه اخیر واردات به مجلس اعلام می‌شود.
بنابراین به نظر می‌رسد مجلس برای اجرای این طرح یا باید در اصلاحات بعدی کلا قید واردات خودرو را بزند که قطعا به نفع مافیای صنعت خودرو خواهد شد یا اینکه با استفاده از ابزارهای قانونی از مواضع خود دفاع کند هر چند که پیش از این و برای انکه این طرح به وضعیت قبلی دچار نشود. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در نامه‌ای مهم به آملی لاریجانی از طرح واردات خودرو دفاع کرده بود. این در حالیست که سیداحمد رسولی نژاد، نماینده مردم دماوند و فیروزکوه و نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص اظهار نظر هیات نظارت مجمع تشخیص می‌گوید: در تفسیر قانون اساسی مجمع تشخیص نمی‌تواند راسا ورود کند.
در اصل ۹۸ قانون اساسی به صراحت آمده که تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است اینکه مجمع بیاید و به تفسیر قانون اساسی ورود کند از جمله وظایفی است که در حدود اختیاراتش نیست و این تضعیف جایگاه شورای نگهبان و تضعیف جایگاه مجلس شورای اسلامی است. البته مخالفت هیات نظارت اولین بار از سوی سیدمصطفی میرسلیم، نماینده تهران در جریان بررسی ایراد شورای نگهبان در طرح ساماندهی صنعت خودرو و همچنین یک فعال فضای مجازی عنوان شد به طوریکه این افراد دلیل مخالفت را لطمه به تولید داخل عنوان کرده بودند موضوعی که نشان دهنده عدم آگاهی و اشراف مخالفان این طرح از صنعت خودروسازی کشور است.
در واقع نه تنهادو خودروساز بزرگ کشور که محدودیت‌های وارداتی با هدف حمایت از انها ایجاد شد بارها از لزوم حذف قیمت گذاری دستوری همگام با آزادسازی واردات برای شکل گیری بازاری رقابتی تاکید کرده بودند و آن را زمینه ساز توسعه تولید عنوان کرده اند بلکه کارشناسان در خصوص انحصاری که در نتیجه ممنوعیت واردات ایجاد شده هشدار داده و اعلام کرده بودند مافیای خودرو تنها گروهی است که از این ممنوعیت سود می‌برد. به گفته کارشناسان هم اکنون برخی از شرکت‌ها که محصولات چینی می‌سازند در حالی به عنوان تولیدکننده شناخته می‌شوند که بر اساس قانون باید در سال اول بتوانند به ۳۰ درصد داخلی سازی برسند این در حالیست که اکثر این شرکت‌ها صرفا مونتاژ کار بوده و در فضای انحصاری و بازار تشنه‌ای که طالب خودروهای متنوع است محصولات چینی را تا ۳ برابر قیمت تمام شده به متقاضیان می‌فروشند در هر صورت آنچه مشخص است با مخالفت هیات عالی نظارت سرنوشت واردات در ازای صادرات، باز هم در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.
سهم خودروهای وارداتی در بازار
اما با توجه به اینکه اجرای این طرح وابسته به میزان صادرات خودرو است این طرح در صورت اجرا تا چه میزان در بازار خودروی کشور تاثیرگذار خواهد بود و آیا واقعا تولیدات داخلی تحت الشعاع قرار خواهد گرفت؟ در این رابطه بررسی‌ها نشان می‌دهد واردات خودرو از سال ۹۷ و پس از آغاز دور دوم تحریم‌های یک جانبه آمریکا ممنوع شد تا از این طریق دولت بتواند چالش‌های ارزی خود را مدیریت کند از سوی دیگر دولت قصد داشت تا خودروسازان داخلی از انحصار ایجاد شده حداکثر استفاده را برده و بتوانند نسبت به توسعه داخلی سازی و افزایش تولید نیز اقدام کنند. در این رابطه آمارها نشان می‌دهد. در بازه ۴ ساله سال‌های ۹۳ تا سال ۹۷ و آغاز تحریم‌های جیدید در مجموع بیش از ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار به واردات خودرو اختصاص پیدا کرده که از این میزان ارز تخصیصی بالغ بر ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو به کشور وارد شده است. در واقع بیشترین میزان هزینه‌کرد ارزی برای واردات خودرو در سال ۹۳ انجام شده که حدود دو میلیارد و ۴۳۵ میلیون دلار بوده و به واردات حدود ۱۰۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو منجر شده است کمترین میزان ان به سال ۹۴ اختصاص دارد که با یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار حدود ۵۱ هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو به بازار تزریق شد.
از سوی دیگر در بررسی میزان صادرات خودرو نشان می‌دهد در خلال سال‌های ۹۶ تا ۱۴۰۰در مجموع بیش از ۵۸۰ میلیون دلار خودرو و قطعه از کشور به سمت بازارهای هدف منتقل شده که بیشترین میزان آن مربوط به سال ۹۸ با ۱۴۱ میلیون دلار بوده است و کمترین میزان صادرات خودرو و قطعات نیز به سال گذشته اختصاص دارد که حدود ۱۱۸ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار براورد شده است ضمن آنکه در ۷ ماهه امسال نیز با وجود آنکه آمارها از افزایش تولید خبر می‌دهند تنها ۵۸ میلیون دلار صادرات در این حوزه رقم خورده بنابراین با یک حساب سر انگشتی و حتی در صورتی‌که میزان صادرات را در بیشترین حالت آن محاسبه کنیم یعنی در حدود ۱۴۰ میلیون دلار و همچنین میانگین قیمت هر دستگاه خودرو را ۲۰ هزار دلار در نظر بگیریم که هم اکنون در بازار جهانی آخرین مدل تویوتا یا هیوندای با همین رنج قیمتی فروخته می‌شود در خوش بینانه‌ترین حالت میزان خودروهای واردات از ۷ هزار دستگاه تجاور نخواهد کرد.
موضوعی که این سئوال را ایجاد می‌کند آیا این تعداد خودروی وارداتی می‌تواند بازار ۲ میلیون دستگاهی تولیدات داخلی را تحت الشاع قرار دهد و آیا تولید داخلی را با مشکل مواجه خواهد کرد قطعا اینطور نخواهد بود اما مافیای خودرو حاضر نیست حتی ۰.۳ درصد از بازار خود را از دست بدهد.
* ابتکار
- سهامداران در زمان ریزش بورس چه باید کنند؟
ابتکار وضعیت بورس را ارزیابی کرده است: بازار سرمایه در ماه‌های اخیر دچار افت و خیزهایی شده که ضرر و زیان سهامداران را به دنبال داشته است؛ نوسان‌های متعدد بورس باعث شده که برخی سهامداران به ویژه تازه‌واردها بدون هیچگونه تحلیلی اقدام به رفتارهای هیجانی در این بازار کرده و در صف‌های خرید و فروش قرار بگیرند.
به گزارش ایرنا، معاملات بورس از مدت‌ها قبل، تحت تاثیر هیجانات ایجاد شده در این بازار وارد دوران نوسانی شد، این امر باعث ترس سرمایه گذارانی شد که به امید کسب بازدهی‌های معقول از بازار سهام از ورود سرمایه‌های خود به دیگر بازارهای سرمایه‌گذاری چشم‌پوشی و اقدام به ورود نقدینگی به بازار سرمایه کرده‌اند.
با توجه به ورود شاخص بورس بر مدار نزولی از سال گذشته، آمارهای ارائه شده از جریان نقدینگی سهامداران حقیقی، نشان‌دهنده خروج پول سهامداران خرد از بورس طی چند ماه اخیر بود که این موضوع منجر به اتخاذ تصمیمات جدید برای تشویق بازگشت دوباره رشد به معاملات بورس و نیز کاهش ترس سهامداران از سرمایه‌گذاری دوباره در این بازار شد.
به دنبال حمایت‌های صورت گرفته از بورس توسط دولت، زمینه ورود سرمایه حقیقی‌ها به این بازار و نیز بازگشت شاخص بورس به مدار تعادلی فراهم شد، البته عمر اعتمادهای بازگشته به مردم برای سرمایه‌گذاری در بورس کوتاه بود و بار دیگر سهامداران تحت تاثیر کوچک‌ترین نوسانی در بازار تصمیم به فروش سهام و خروج از این بازار گرفتند.
زمان مناسب فروش سهام
مصطفی امیدقائمی، کارشناس بازار سرمایه با ارائه پیشنهاداتی به سهامداران، گفت: زمانی که روند بازار بر مدار نزولی قرار می‌گیرد، به هیچ عنوان فروش سهام یا خروج از سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه به نفع سهامداران نیست.
وی اظهار کرد: تجربه ثابت کرده است، فقط سهامداران عجول تحت تاثیر هیجانات حاکم در بازار، تصمیمات نوسانی در بازار سرمایه اتخاذ می‌کنند و با کوچک‌ترین هیجانی از این بازار خارج می‌شوند که با این اقدام، زمینه ضرر و زیان بیشتر در بازار سهام را فراهم می‌کنند. امیدقائمی افزود: سهامداران بهتر است صبوری کنند و در صورت لزوم برای خروج از این بازار در روزهای صعودی شاخص بورس، اقدام به فروش سهام در بازار کنند.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه در مجموع با توجه به افزایش قیمت‌های جهانی، بازار از پتانسیل خوبی برای سرمایه‌گذاری برخوردار است، گفت: شاخص ارزی و سودآوری شرکت‌ها نشان‌دهنده آن است که دوران رونق، پیش روی بازار قرار دارد و می‌توان در صورت انتخاب سهام درست، بازدهی معقولی را از این بازار کسب کرد. سهامداران باید با توجه به وجود چنین وضعیتی در بازار با تحلیل، صبر و نیز دیدگاه بلندمدت وارد بازار سرمایه شوند و به نحوی پرتفوی خود را انتخاب کنند که در بلندمدت سود قابل توجهی را از این بازار کسب کنند.
امید قائمی افزود: با توجه به تغییرات ایجاد شده در قیمت های جهانی و نیز بهبود اقتصاد کشور بعد از کرونا، به نظر می‌رسد تا هشت یا ١٠ ماه آینده، زمینه رونق منطقی در بازار سرمایه ایجاد شود و شاهد بازدهی معقول در بازار سهام نسبت به سایر بازارهای سرمایه‌گذاری باشیم.
سهامداران نگران وضعیت نرخ دلار نباشند
همچنین مصطفی صفاری، کارشناس بازار سرمایه به سهامداران توصیه کرد: سهامداران در وضعیت فعلی بازار باید صبوری کنند و به سمت سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های صادرات محور بروند. سهامداران نباید به هیچ عنوان بدون توجه به تحلیل شرکت‌ها به سمت سرمایه‌گذاری در هر سهامی پیش بروند، چراکه به طور حتم با این اتفاق متضرر می‌شوند و بخش زیادی از سرمایه خود را از دست خواهند داد.
صفاری ادامه داد: برخی از سهامداران نگران توافق احتمالی مذاکرات هسته‌ای و کاهش قیمت دلار هستند، در حالی که سهامداران باید نسبت به این موضوع آگاه باشند که مذاکرات نمی تواند تاثیر چندان زیادی بر روند بازار داشته باشد. سهامداران باید با افق بلندمدت وارد این بازار شوند و با انتخاب سهام مناسب برای مدت طولانی در این بازار حضور داشته باشند.
امکان رشد بازار سهام زیاد است
در ادامه علیرضا کدیور، دیگر کارشناس بازار سرمایه خطاب به سهامداران اعلام کرد: اکنون رفتار معاملات بورس به دلیل وضعیت حاکم در بازار غیرقابل پیش‌بینی شده است.
وی با تاکید بر اینکه بازار در وضعیتی قرار دارد که امکان رشد آن بسیار زیاد است، گفت: تنها توصیه ما به سهامدار حقیقی این است که افراد ریسک‌پذیر در بازار حضور داشته باشند و سهامدارانی که تحمل پذیرش نوسان یا ریسک سرمایه گذاری در این بازار را ندارند از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری و با کمک کارشناسان خبره اقدام به سرمایه‌گذاری در بازار کنند.
کدیور خاطرنشان کرد: سهامداران خرد می‌توانند در زمانی که ورود پول سهامداران حقیقی در بازار تداوم پیدا می‌کند اقدام به ورود در این بازار کنند زیرا این زمان بهترین فرصت برای خرید و سرمایه‌گذاری در بازار سهام است. این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: افرادی که به دنبال نوسان‌گیری از بورس هستند با احتساب کارمزد نمی‌توانند سود قابل توجهی را از این بازار کسب کنند؛ بنابراین به هیچ عنوان به کار گرفتن شیوه نوسان‌گیری از بازار سهام توسط سهامداران درست نیست. سهامداران برای کسب بازدهی معقول از این بازار حداقل باید تا پایان امسال در بازار حضور داشته باشند و نباید با کوچک‌ترین هیجان و نوسانی، تصمیم به خروج از بازار بگیرند.
تصور اشتباه سهامداران از سرمایه‌گذاری بلندمدت در بورس
همچنین مهدی سوری، کارشناس بازار سرمایه گفت: در شرایط فعلی اگر فردی به دنبال سرمایه‌گذاری در بورس است، باید گزینه و سهام کم ریسک را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کند.
وی گفت: کم ریسک‌ترین گزینه‌ها، گزینه‌هایی هستند که نسبت قیمت به سود تقسیمی آنها (P/E) پایین بوده و سودآوری آنها وابسته به پارامترهایی است که از ابهام کمتری در اقتصاد کشور برخوردارند.
سوری با بیان اینکه پارامترهای سودآوری شرکت‌ها وابسته به برخی از تصمیمات است که نتیجه آن مشخص نیست، ادامه داد: سهامداران باید تنوع بخشی در پرتفوی سهامداری را سرلوحه فعالیت خود در بورس قرار دهند و به اصول مدیریت در سرمایه را مدنظر داشته باشند.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: سرمایه‌گذاری در بورس باید با سرمایه‌های مازاد صورت بگیرد، همچنین در این میان سهامداران باید در بازار سرمایه به حد سود و زیان پایبند باشند و زمان مناسبی را برای ورود یا خروج از این بازار مدنظر قرار دهند. دید بلندمدت به معنای حضور طولانی سرمایه‌گذار در بازار سرمایه است و بدین معنا نیست که سرمایه‌گذار، سهام اشتباهی را در بازار انتخاب و تحت هر شرایطی در آن سهام صبوری کند زیرا این اتفاق باعث ضرر بیشتر فرد خواهد شد. سهامداران اگر سهام درست بازار را براساس برخی از پارامترها انتخاب کنند قادر به بازدهی معقولی از این بازار خواهند بود.
نگاه سرمایه‌گذاری در بورس باید مشابه سرمایه‌گذاری در مسکن باشد
در ادامه احمد اشتیاقی، کارشناس بازار سرمایه معتقد است که اکنون بازار در حالت نوسانی قرار دارد؛ بنابراین سهامداران باید برای سرمایه‌گذاری در بورس سهام EPS محور را انتخاب و با نگاه دو ساله در این بازار حضور پیدا کند.
وی با بیان اینکه اکنون شاهد حضور سهام بزرگ و بنیادی در بازار هستیم که می‌توانند سود خوبی را در اختیار سهامداران قرار دهند، افزود: سهامداران با خرید این سهام و نیز نگهداری بلندمدت آن قادر به کسب بازدهی معقول از این بازار خواهند بود و بازدهی بیشتری را نسبت به سایر بازارها کسب می‌کنند.
اشتیاقی سهامداری را مقوله‌ای بلندمدت دانست و گفت: متاسفانه اکثر افرادی که وارد بازار شده‌اند با تمرکز بر مثبت و منفی‌های تابلوی بورس اقدام به تصمیم فوری برای سرمایه‌گذاری در بازار سهام یا خروج از این بازار می‌گیرند.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه سهامداران باید نگاه خود به سرمایه‌گذاری در بورس را مشابه سرمایه‌گذاری در بازار مسکن کنند، افزود: سرمایه‌گذاری که اقدام به خرید مسکن می‌کند هر روز به دنبال بررسی قیمت آن نیست، در حالی که در مورد سهام هم باید اینگونه برخورد کرد و در خرید سهام مانند خرید مسکن نگاه بلندمدت داشته باشند.
وی با بیان اینکه روند منفی شاخص بورس نمی‌تواند ادامه‌دار باشد، تاکید کرد: شرکت‌ها همچنان در حال فروش و شناسایی سود هستند، این امر نشان‌دهنده آن است که بازار دوباره به روندصعودی باز می‌گردد.
اشتیاقی با اشاره به اینکه روند نزولی بازار ناشی از بنیاد شرکت‌ها نیست بلکه این امر تحت تاثیر کمبود نقدینگی در بازار سرمایه صورت گرفته است، گفت: ابهام موجود در بازار با انتشار گزارش ٩ ماه و یک‌ساله شرکت‌ها برطرف می‌شود و قیمت سهام شرکت‌ها به قیمت‌های ذاتی خود دست پیدا می‌کنند. اکنون قیمت فعلی سهام شرکت‌ها به دلیل اصلاحی که تجربه کرده است در بهترین فرصت برای خرید و نگهداری آن قرار دارد.
خودداری از ورود سرمایه‌های ضروری به بورس
بر اساس این گزارش، به دنبال توصیه‌های کارشناسان به سهامداران برای کاهش ضرر و زیان‌های متحمل شده از معاملات بورس، فعالان بازار پیشنهاد یکسانی را برای سرمایه‌گذاری در بازار سهام، ارائه و اعلام کردند که سهامداران باید از ورود هرگونه ورود سرمایه‌های ضروری خود به این بازار خودداری کرده و فقط به شرط داشتن نگاه بلندمدت به بازار سرمایه اقدام به سرمایه‌گذاری در این بازار کنند.
کارشناسان بارها به سهامداران توصیه کردند که بهتر است سرمایه‌گذاران به منظور جلوگیری از ضرر و زیان‌های احتمالی، از ورود مستقیم به بازار خودداری کنند و با کمک صندوق‌های سرمایه‌گذاری و استفاده از تجربیات کارشناسان باتجربه در بازار، سرمایه‌گذاری غیرمستقیم به این بازار داشته باشند تا بتوانند از این طریق بازدهی معقولی را در مقابل نوسان‌های حاکم در بازار کسب کنند.
با وجود مطرح شدن چنین پیشنهادی از سوی کارشناسان، اما باز هم سرمایه‌گذاران به محض باگشت رشد به شاخص بورس، سرمایه‌های خود را تحت تاثیر رفتارهای هیجانی و بدون توجه به توصیه‌های ارائه شده توسط کارشناسان به صورت مستقیم وارد این بازار می‌کنند که همین امر، زمینه‌ساز زیان بخشی از سهامداران شد.
- کسری بودجه و سفره خالی کارگران
ابتکار درباره وضعیت حقوق کارگران گزارش داده است: تورم فزاینده بالای ۵۰ درصدی ماه‌هاست معیشت عموم مردم را تحت فشار گذاشته و هر روز بر تعداد خانواده‌های زیر خط فقر اضافه می‌شود. در چنین شرایطی رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده برای سال آینده افزایش حقوق حول و حوش ۱۰ درصد خواهد بود.
به گزارش رویداد۲۴، با نزدیک شدن به تقدیم بودجه ۱۴۰۱ به مجلس و فصل پایانی سال، بحث تعیین حقوق سال آینده گرم شده و زمزمه‌های رقم پیشنهادی دولت از یک سو و مزدبگیران از سوی دیگر جدی شده است. سال گذشته رقم حقوق کارمندان به طور متوسط ۲۵ درصد و رقم حقوق کارگران تقریبا ۳۲ درصد افزایش پیدا کرد. هرچند حتی همین نرخ رشد حقوق هم از تورم عقب ماند و طبق محاسبات مجموع دریافتی حقوق حداقل بگیران فقط ۴۰ درصد از هزینه‌های سبد معیشت خانواده‌ها را پوشش می‌دهد.
حالا به نظر می‌رسد دولت جدید حتی از دولت قبل یک گام عقب رفته و معتقد است اساسا افزایش حقوق مزدبگیران باعث تورم می‌شود و امسال نباید حقوق‌ها افزایش پیدا کنند.
مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در این باره گفته: دولت به جای افزایش غیرواقعی حقوق، قدرت خرید مردم را افزایش می‌دهد. این روش بهتر از آن است که ۲۰ درصد حقوق را بالا بردند و ۳۰ درصد بر تورم کشور افزودند.
این گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه در حالی است که تمامی محاسبات نهادهای تحقیقاتی نشان می‌دهد سهم نیروی کار از هزینه تمام شده بنگاه‌های تولیدی بین ۵ تا ۷ درصد است و در میان سیاست‌های تورمی دولت افزایش حقوق کمترین تاثیر بر تورم را دارد.
به عنوان مثال دولت حسن روحانی و اکنون هم دولت ابراهیم رئیسی برای جبران کسری بودجه اقدام به انتشار وسیع اوراق بدهی کرده که تاثیر تورمی جدی بر اقتصاد دارد. نمونه دیگر چاپ پول است که یکی از اقدامات همیشگی دولت در برابر کسری بودجه بوده و شدیدا باعث افزایش پایه پولی و به دنبال آن افزایش تورم می‌شود.
کسری بودجه و سفره خالی کارگران
آنچنان که از اظهارات دولتی‌ها مشخص است رقم پیشنهادی دولت برای افزایش حقوق سال آینده به طور میانگین ۱۰ درصد است. رئیس سازمان برنامه و بودجه پیش از این گفته بود قرار است حقوق کارکنان دولت به صورت پله‌ای افزایش پیدا کند و از ۵ درصد شروع شده و بالاترین میزان افزایش حقوق ۳۰ درصد باشد.
این اعداد در حالی از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه مطرح شده که نرخ تورم سالانه به گواه مرکز آمار ۴۴ درصد و به گواه بانک مرکزی حدود ۵۰ درصد است. طبق قانون کار یکی از معیارهای تعیین حقوق باید نرخ تورم باشد و نرخ افزایش حقوق باید بالاتر از نرخ تورم تعیین شود. اما باتوجه به گفته‌های رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت قصد دارد رقم حقوق را بین ۳۰ تا ۴۰ درصد کمتر از نرخ تورم تعیین کند.
دولت اما واقعیت‌های معیشتی را به نظر می‌رسد از اساس وارد معادلات خود نکرده است. چراکه امسال با رشد شدید نرخ تورم و عقب ماندن نرخ افزایش دستمزد از تورم بزرگ‌ترین سقوط قدرت خرید در تاریخ دهه‌های اخیر ایران اتفاق افتاد. ضمن اینکه هیچ دوره‌ای تاکنون در تاریخ اقتصاد ایران نبوده که ۴ سال متوالی قدرت خرید مردم کاهشی باشد.
مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته: دولت به جای افزایش غیرواقعی حقوق، قدرت خرید مردم را افزایش می‌دهد. . اما این مقام مسئول توضیح نداده که دولت با چه چوب جادویی می‌تواند بدون افزایش سطح دستمزدها قدرت خرید خانوارها را افزایش دهد، در حالی که طبق تمام نظریه‌های اقتصادی و معادلات اقتصادی مهم‌ترین اهرم افزایش قدرت خرید پیشی گرفتن سطح دستمزدها نسبت به تورم است.
جالب اینجاست که دولت سیزدهم از زمان آغاز کار تاکنون تنها وعده‌هایی که در مورد افزایش قدرت خرید خانوارها داده بسته‌های معیشتی و افزایش یارانه‌های نقدی بوده که هرچند تاکنون عملی نشده، اما حتی این وعده‌ها در صورت تحقق هم نمی‌تواند گره گشا باشد. چراکه از یک سو آن قدر رقم ناچیزی است (صحبت از یارانه ۱۶۰ هزارتومانی است) که معادل خرید دو کیلو برنج است و هم از سوی دیگر همواره این سیاست‌ها از سوی کارشناسان مورد نقد است، از این منظر که دولت فقط در ازای آزادسازی قیمت انرژی این یارانه را توزیع می‌کند؛ بنابراین هم می‌تواند در کوتاه‌مدت آثار تورمی داشته باشد و هم در بلندمدت باعث وسیع‌تر شدن دامنه فقر می‌شود، همچنان که بعد از سال ۸۹ با توزیع یارانه نقدی ۴۵ هزارتومانی اتفاق افتاد.
یکی دیگر از نکاتی که در مورد بودجه ۱۴۰۱ مطرح شده و سیگنالی برای تعیین حقوق سال آینده است این است که رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده بودجه سال آینده بدون کسری بسته می‌شود. گرچه همه دولت‌ها چنین ادعایی دارند، اما به نظر می‌رسد دولت رئیسی برای ابراز چنین ادعایی دست به کاهش رقم افزایش حقوق کارکنان دولت زده و از این محل هزینه‌های جاری خود در بودجه را کاهش داده است. نرخ تصویبی دولت برای حقوق کارمندان هر سال تاثیر زیادی هم بر تعیین نرخ افزایش حقوق کارگران دارد و از این بابت برای جامعه کارگری نرخ مهمی است.
برخی می‌گویند احتمالا افزایش حقوق کارمندان دولت بیش از ۱۵ درصد نباشد. اگر قرار باشد حقوق کارگران هم به همین میزان افزایش پیدا کند، حداقل حقوق سال ۱۴۰۱ به حدود سه میلیون تومان می‌رسد.
حالا باید دید اگر چنین برنامه‌هایی از سوی دولت بخواهد با جدیت پیگیری شود، واکنش جامعه کارگری و مزدبگیر به این مساله چگونه خواهد بود. باتوجه به شرایط دشوار معیشتی و کسری بودجه خانوارها این سیاست دولت با اعتراض گسترده در سطح جامعه همراه خواهد شد.
* اعتماد
- نبرد با ساختار سنتی اجاره مسکن
اعتماد درباره طرح اجاره‌داری حرفه‌ای گزارش داده است: یکی از موضوعاتی که در بخش مسکن همواره به آن اشاره می‌شود، این است که ساختار بازار اجاره در حال حاضر سنتی است و قانون مشخصی برای کنترل بازار اجاره وجود ندارد و این موضوع نظارت بر افزایش قیمت‌ها در بازار اجاره را سخت کرده است. همین امر باعث شده تا وزارت راه و شهرسازی در راستای حرفه‌ای کردن بازار اجاره و حمایت از منافع مستاجران، پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی حمایت از اجاره‌داری حرفه‌ای را برای بررسی و تصویب به هیات دولت ارایه کند. در این طرح دولت به عنوان تسهیلات‌دهنده و تامین‌کننده زمین، قیمت ثابت برای واحدهای اجاره‌ای را تعیین می‌کند و زمان اجاره از یک‌سال به ۳ تا ۵ سال افزایش می‌یابد. اما چقدر می‌توان امیدوار بود که بازار فعلی اجاره با تاسیس شرکت‌های اجاره‌داری حرفه‌ای ساماندهی شود؟
نرخ تورم در اجاره‌داری حرفه‌ای چگونه محاسبه می‌شود؟
عباس اکبرپور، کارشناس بازار مسکن درباره قرارداد اجاره‌داری حرفه‌ای بر این باور است که اجرای این قانون هر چند مثبت است و می‌تواند به تثبیت فرآیند اجاره‌ها کمک کند، اما از آنجایی که نرخ تورم در کشور لجام‌گسیخته است، کمی دور از واقعیت است.
او در این باره به اعتماد گفت: در کنار نوسانات نرخ تورم در ایران مجلس شورای اسلامی هر از گاهی مصوبه‌هایی را به تصویب می‌رساند که لزوما بررسی میدانی در مورد آنها انجام نشده و بیشتر احساسی است، از این‌رو در چنین شرایطی منطقی‌تر آن است فردی که مالک ساختمانی است که برای آن سرمایه‌گذاری کرده، بتواند از عواید آن استفاده کند و به‌صرفه‌تر آن است که به دنبال اجاره‌داری کوتاه‌مدت برود.
این کارشناس بازار مسکن خاطرنشان کرد: نرخ ارز و یورو در یک ماه اخیر بیش از ۱۵ درصد رشد داشته است و تمدید اجاره یک ملک در طول یک‌سال نیز معمولا بین ۱۵ تا ۲۵ درصد افزایش دارد، پس چگونه این توقع به وجود بیاید که مالکین آپارتمان‌ها قرارداد ۵ ساله با نرخ مشخص ببندند؟ او خاطرنشان کرد: در حال حاضر نرخ تورم اسمی بیش از ۴۰ درصد و تا محدوده ۵۰ درصد اعلام می‌شود، اما میزان تورم واقعی بیش از ۷۰ درصد است، بنابراین هیچ کس دنبال این نوع از اجاره‌داری نمی‌رود مگر آنکه دولت در ازای این موضوع تسهیلاتی را ارایه دهد به عنوان مثال معافیت‌بخشی از مالیات بر اجاره و عوارض سالانه، تا مالکین در جهت قراردادهای بلندمدت ۳ تا ۵ ساله تشویق شوند در غیر این صورت بعید است فردی از این قانون استقبال کند.
سیاست‌های تشویقی بر اساس واقعیات اقتصادی باشد
اکبرپور ادامه داد: در صورتی هم که دولت مشوق مالیاتی برای مالکین در نظر گرفته باشد باید دید این مشوق‌ها در چه حدی است و اگر این مشوق‌ها در سطحی باشد که تورم را بتواند جبران کند شاید تاثیرگذار است، اما در صورتی که غیر از این باشد بعید است مالکین این قانون را بپذیرند ضمن آنکه زمانی که واحدی اجاره می‌رود به عنوان کالایی محسوب می‌شود که ممکن است زمانی فرد قصد فروش آن را داشته باشد و با این نوع قرارداد دستش را برای فروش ملک می‌بندند. این کارشناس بازار مسکن با اشاره به برنامه دولت برای اخذ مالیات بر اجاره تصریح کرد: آن‌گونه که گفته شده در صورتی که فردی بیش از ۵ آپارتمان برای اجاره داشته باشد باید مالیات سنگینی بپردازد که همین موضوع باعث می‌شود قشر مرفه از سرمایه‌گذاری در بخش مسکن در ایران صرف‌نظر کنند و منابع خود را به کشورهای ترکیه، گرجستان یا دوبی برای خرید آپارتمان ببرند، چراکه در این کشورها قوانین راحت‌تر و با ثبات‌تری دارند که به سرعت تغییر نمی‌کند. این کارشناس بازار مسکن در ادامه با اشاره مالیات بر خانه‌های خالی افزود: فردی که با اینگونه سخت‌گیری‌ها در بخش مالیاتی مواجه شود به راحتی ملک خود را می‌فروشد، در کشوری دیگر سرمایه‌گذاری می‌کند و این سرمایه از کشور خارج می‌شود.
اکبرپور گفت: هر چه مالکین تحت فشار بیشتری باشند عوارض آن گریبان بخش مسکن را هم بیشتر می‌گیرد و نتیجه آن خروج منابع مالی از کشور و رهسپار شدن به سمت خرید املاک در کشورهای همسایه است و آن‌گونه که آمارها می‌گویند ایران در رتبه‌های برتر خرید ملک در کشورهای همسایه به خصوص در ترکیه قرار می‌گیرد. اکبرپور با بیان اینکه فرصت‌های سرمایه‌گذاری در کشور محدود شده است، گفت: در بازارهای سکه و طلا، دلار، بورس و خودرو این روزها با رکود و عدم اطمینان روبه‌رو هستیم و افراد زمانی هم که به سمت بازار مسکن و ساخت و ساز می‌روند با فشارهای مالیاتی مواجه می‌شوند. اکبرپور ادامه داد: در این قانون گفته شده زمین را دولت به مدت ۹۹ سال در اختیار سازندگان خواهد گذاشت تا ساخت و سازها صورت گیرد و اجاره‌داری بلندمدت از این طریق اجرا شود، در کشورهای دیگر هم این روش پیاده شده و نمی‌توان گفت طرز فکر نامناسبی است و در ایران نیز این روند دیر یا زود باید صورت می‌گرفت، اما باید دید این ساختمان‌هایی که ساخته می‌شود برای چه قشری است؟
هر چه دولت کمتر مداخله کند، اثربخش‌تر است
او افزود: قاعدتا این زمین‌ها را در حاشیه شهرها به سازندگان خواهند داد که نهایتا قشر کم درآمد در آنها ساکن خواهند شد و در جهت تامین مسکن آنها این اقدامات صورت می‌گیرد و باعث مهاجرت افراد از روستاها به شهرها نیز خواهد شد که معضلاتی را هم در پی دارد. این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه هر چه دولت کمتر در بازارهای مختلف مداخله کند، اثربخش‌تر است، افزود: برنامه‌ها باید در جهتی باشد که بخش خصوصی خود وارد میدان شود و تصمیم‌گیر باشد. او تصریح کرد: معضل امروز ما بافت‌های فرسوده و ساختمان‌های یک یا دو طبقه کلنگی است که در اقصی‌نقاط شهرها پراکنده هستند و بهترین اقدام دولت این است که برای بافت‌های فرسوده فکری کرده و زمین‌ها را در این خصوص تجمیع کند و مجموعه‌های بلندمرتبه‌ای با امکانات لازم اعم از بیمارستان، مراکز تفریحی و آموزشی و پارک‌ها برای اقشار مختلف در این نقاط ساخته شود. او با بیان اینکه اجرای این طرح‌ها از آلودگی هوا هم کم خواهد کرد، افزود: در کنار آن معضلاتی که ساختمان‌های قدیمی در برابر زلزله دارند نیز کاهش خواهد یافت، چهره شهر هم تغییر خواهد کرد که همین مساله در روحیه افراد هم تاثیرگذار خواهد بود.
بخش خصوصی باید وارد میدان شود
این کارشناس بازار مسکن گفت: بخش خصوصی باید وارد میدان شود و مشارکت داشته باشد و بتواند با سود و تسهیلات مناسب در بخش مسکن اثرگذار باشد، این در حالی است که امروز نظام مهندسی در این بخش ابتر مانده است و حضورش در فرآیند ساخت و سازها و نوسازی بافت‌های فرسوده کم رنگ است. او تصریح کرد: متاسفانه در بدنه وزارت راه و شهرسازی بسیاری از مدیران رده پایین سال‌هاست که حضور دارند اما دارای افکار قدیمی هستند و هیچ کدام‌شان به دنبال مطالعات میدانی در ایران در رابطه با مسکن نبوده‌اند، در حالی که باید از صاحبان فکر و عقیده و اساتید دانشگاه در این حوزه بهره ببرند، این در حالی است که در همه کشورها مرکزی برای مطالعات ملی وجود دارد اما این مرکز در ایران وجود ندارد، کار این مراکز تزریق منابع مالی به دانشگاه‌ها جهت پروژه‌های مختلف است.
او ادامه داد: بسیاری از طرح‌های مسکن در کشور بدون مطالعات میدانی هستند و در اکثر موارد هم الگویی برگرفته از کشورهای دیگر هستند و بدون آنکه بدانیم سیلقه ایرانی‌ها در این خصوص چیست شروع به ساخت و ساز می‌کنیم.
- بالاترین تورم برای دهک‌های کم درآمد
اعتماد تورم دهک‌های هزینه‌ای را تحلیل کرده است: چند روز پس از انتشار گزارش تورم از سوی مرکز آمار، داده‌های مربوط به تورم برای هر دهک هزینه‌ای نیز منتشر شد. با استناد به آنچه این مرکز منتشر کرده نرخ تورم کل برای دهک اول هزینه‌ای ۴۷ درصد و برای دهک دهم نیز ۴۴.۶ درصد اعلام شده است. این اعداد و ارقام نشان می‌دهد که با وجود اینکه تورم سالانه در آبان ماه ۴۴.۴ درصد گزارش شده اما دهک‌های هزینه‌ای بالا، سهم بیشتری از آن را به خود اختصاص دادند. با استناد به داده‌های جمع‌آوری شده از هزینه درآمد خانوارها، این روند برای مدت‌ها وجود داشته است. بدین معنا که تورم کل کشور، نزدیکی بیشتری به تورم دهک‌های بالای هزینه‌ای دارد، چراکه حدود ۶۰ درصد از هزینه‌های ناخالص ملی را سه دهک بالایی هزینه‌ای می‌پردازند. در بخش دیگری از تازه‌ترین گزارش مرکز آمار نرخ تورم خوراکی‌ها برای دهک اول هزینه‌ای ۶۰.۲ و برای دهک دهم نیز ۵۸.۷ درصد بوده است. اگرچه که عمده هزینه دهک‌های ابتدایی هزینه‌ای برای کالاهای خوراکی است اما تفاوت ۱.۵ واحد درصدی میان تورم این دو دهک نشان از افزایش ناخواسته هزینه سبد مصرفی کالاهای خوراکی در کشور است.
تحت این شرایط با هر افزایش قیمتی در بازار خوراکی‌ها هر چند ناچیز، افراد بیشتری برای تامین نیازهای غذایی خود ناتوان خواهند ماند. هشدارها در خصوص سفره کالاهای خوراکی افراد آسیب‌پذیر از مدت‌ها پیش داده شده بود. با این حال عمده راه‌حل‌های مطرح شده توسط سیاستمداران، اعطای یارانه نقدی برای جبران قدرت خرید از دست رفته یا عرضه کالاها توسط دولت بود؛ به بیان دیگر دولت مهم‌ترین ابزار بهبود شرایط را دخالت در بازار و کمک به افراد نیازمند می‌داند. ابزاری که از مدت‌ها پیش نخ‌نما شده و آزمون خود را پس داده است.
شاخص کل، کاهشی
بر اساس داده‌های مرکز آمار شاخص کل جز دو دهک انتهایی هزینه‌ای، برای سایر دهک‌ها کاهشی بود. این روند در شاخص کالاهای خوراکی و آشامیدنی نیز دیده می‌شود؛ تورم نقطه‌ای این گروه از کالاها برای دهک‌های اول تا دهم در مهرماه بین ۵۹ تا ۶۱ درصد بود در آبان ماه کاهش زیادی را تجربه کرد و به بازه ۴۵ تا ۴۸ درصد رسید. از ابتدای پاییز تا ماه گذشته روند قیمتی برخی کالاها مانند تخم‌مرغ، برنج و مواد لبنی بسیار نگران‌کننده توصیف شده بود. راهکار دولت برای غلبه بر این افزایش قیمت‌ها استفاده از دستور بود. البته که دستور تا مدتی می‌تواند جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرد و پس از آن هیچ تولیدکننده‌ای حاضر نمی‌شود قیمت محصولش را با دستور کاهش دهد.
یکی دیگر از معضلات بازار خوراکی و به خصوص برای محصولات دامی، بالا بودن هزینه‌های نگهداری است. بر اساس یکی دیگر از گزارش‌های مرکز آمار از کشتار دام در تابستان سال جاری، رقم کشتار به بالاترین سطح شش ساله خود رسید. این در حالی است که مسوولان مختلف بارها بر این موضوع تاکید کرده بودند که به دلیل افزایش قیمت مواد پروتیئنی و لبنی، تقاضا برای خرید آنها به شدت کاهش یافته است. پس می‌توان نتیجه گرفت که نگهداری و تولید محصولات دامی و لبنی در سال جاری هزینه‌های به مراتب بالاتری را بر دوش تولیدکنندگان انداخته و به همین دلیل کشتار دام در تابستان زیاد بود. تورم سالانه خوراکی برای کل دهک‌های هزینه‌ای جامعه در آبان ماه در بازه ۵۸ تا ۵۰.۵ درصد قرار داشت. تورم کالاهای غیرخوراکی نیز از دیگر بخش‌هایی بود که در این گزارش به آن اشاره شده؛ بر این اساس جز سه دهک، در باقی دهک‌ها نرخ تورم نقطه‌ای رو به افزایش بوده است. در بخش کالاهای غیرخوراکی بیشترین تورم مربوط به زیرگروه مسکن، اجاره، بهداشت و درمان و آموزش و تفریح است.
در هر صورت دهک‌های ابتدایی آسیب می‌بینند
ضریب اهمیت کالاهای خوراکی برای دهک‌های اول و دوم هزینه‌ای بیشتر از ۴۰ درصد است؛ بدین معنا که با هر افزایش اندکی در قیمت هر کدام از کالاهای سبد مصرفی این دو دهک، خانوارها مجبورند هزینه بیشتری برای آن کرده یا از حجم مواد خوراکی که می‌خرند، بکاهند. وضعیت برای دهک‌های نهم و دهم هزینه‌ای برعکس است. آنها هزینه‌های بیشتری را صرف کالاهای غیرخوراکی می‌کنند. تورم سالانه کالاهای غیرخوراکی در ماه مورد بررسی در بازه ۳۴.۸ تا ۴۱.۲ درصد بود.
کاهش تورم ماهانه
از آبان ۹۹ تا آبان سال جاری بیشترین تورم ماهانه کل کشور ۵.۲ درصد در آبان ۹۹ بود. عمده کارشناسان بر این باورند که اثرات افزایش قیمت دلار در ماه‌های شهریور و مهر ۹۹ (دلار در این ماه‌ها به کانال ۳۲ هزار تومان نیز وارد شده بود) با اندکی تاخیر خودش را در آبان ماه نشان داد. بعد از آن و در دی ماه نرخ تورم ماهانه کشور به ۱.۸ درصد رسید، اما به نظر نمی‌رسد که مشکلات منتج شده از این افزایش ناگهانی حل شود. آبان ماه ۹۹ علاوه بر این رکورددار بیشترین تورم ماهانه در یک‌سال اخیر بود، برای دهک اول هزینه‌ای نیز بیشترین تورم ماهانه را به همراه داشت؛ ۸.۴ درصد. البته آن چیزی که به نگرانی کارشناسان در ماه مورد نظر دامن می‌زد، اختلاف بیش از ۶ درصدی تورم ماهانه بین دهک اول و دهم بود. این امر می‌تواند در میان مدت به شکاف بیشتر طبقاتی منجر شود. با وجود آنکه در آبان سال گذشته نرخ تورم ماهانه در بازه ۲.۳ تا ۸.۴ درصد قرار داشت، در مدت مشابه سال جاری این فاصله کمتر شده و به ۲.۳ تا ۲.۸ درصد رسیده است.
البته که این امر می‌تواند نشات گرفته از ثبات نسبی ارز در بازار باشد. در بخش دیگری از گزارش مرکز آمار به نرخ تورم ماهانه خوراکی‌ها نیز اشاره شده؛ بر اساس آن این نرخ برای کل کشور در آبان ۹۹ حدود ۱۳ درصد بود که در آبان سال جاری به ۳.۱ درصد رسید. تورم خوراکی‌ها برای دهک اول در آبان ۹۹ حدود ۱۴.۷ درصد و برای دهک دهم ۱۲.۵ درصد بود که در آبان سال جاری به ترتیب به ۳.۶ و ۳ درصد رسید. با وجود کاهش اختلاف میان تورم دهک‌های اول و دهم هزینه‌ای در آبان سال جاری، اما نباید از این مهم غافل شد که خرید بسیاری از اقلام سبد مصرفی خانوارها در آبان سال جاری برای افراد آسیب‌پذیر سخت و شاید غیرممکن بوده است. این مهم را می‌توان با مقایسه آنچه در یک‌سال بر بازار خوراکی‌ها گذشت، مشاهده کرد. بر این اساس تورم سالانه این گروه از کالاها حدود ۱۳۸ واحد درصد افزایش داشته و از ۲۵ به ۵۹.۶ درصد رسیده است. تغییرات تورم سالانه خوراکی‌ها برای دهک اول حدود ۱۲۶ واحد درصد بود که نشان می‌دهد تورم از ۲۶.۶ به ۶۰.۲ درصد افزایش یافته است.
* ایران
-دست دولت قبل در جیب دولت سیزدهم!
ایران از برداشت های مکرر و غیرقانونی دولت های یازدهم و دوازدهم از منابع صندوق توسعه ملی گزارش داده است: در حالی که سهم برداشت های دولت از صندوق از سال ۹۰ تا ۹۲ صفر بود، برداشت های غیرقانونی از این صندوق تقریباً از سال ۹۳ آغاز شد.
پس از ناموفق بودن تجربه حساب ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی باهدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی و براساس بند ۲۲ سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه ابلاغی رهبر معظم انقلاب و ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه در ۱۵ دی ماه سال ۱۳۹۰ تأسیس شد. این صندوق براساس مفاد اساسنامه خود که در ماده ۱۶ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور تنفیذ شده موظف به تأمین مالی طرح‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در قالب اعطای تسهیلات بانکی به بخش‌های غیردولتی و سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی است. این درحالی است که کاهش سهم صندوق از درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز از یک سو و برداشت‌های مکرر دولت قبل از منابع آن باعث بروز یک انحراف بزرگ درمأموریت‌های این نهاد فرانسلی شده است.
از سال ۹۶ به بعد برداشت از صندوق توسعه ملی تشدید شد. سهم صندوق از درآمدهای نفتی به ۲۰ درصد کاهش یافته و در تبصره‌های ۴ بودجه سنواتی تکالیفی برعهده آن گذاشته شد. علاوه بر آن برای حوادث و اتفاقاتی چون سیل، کرونا، بورس و هزینه‌های جاری بودجه برداشت‌هایی صورت گرفت. مسأله دیگر وضعیت بازپرداخت و تعهدات سررسید شده است که با تصمیم اخیر هیأت امنای صندوق توسعه ملی ابهاماتی را به‌وجود آورد.
در این زمینه مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: تسهیلات سررسید شده دولت از صندوق توسعه ملی چقدر است و آیا اجازه هیأت امنای صندوق توسعه ملی مبنی بر اعطای مهلت برای بازپرداخت بدهی دولت به این صندوق، کماکان معتبر بوده و تسهیلات سررسید شده، بدون لحاظ تسهیلاتی است که مهلت گرفته‌اند یا خیر؟ این سؤال ناشی از تصمیم هیأت امنای صندوق توسعه ملی در جلسات مورخ ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ و ۲ مهر ۱۳۹۹ مبنی بر امهال بخش عمده بدهی‌های سررسید شده دولت تا سال ۱۳۹۹ به صندوق توسعه ملی به سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ است. به‌موجب این تصمیم، بدهی‌های سررسید شده دولت به صندوق توسعه ملی در سال ۱۴۰۰ بسیار کاهش یافته و کمتر از ۳۰۰میلیون دلار (در حدود ۳ هزار میلیارد تومان) خواهد بود. این درحالی است که بدون احتساب این دو امهال انجام شده، مجموع بدهی‌های سررسید شده دولت در سال ۱۴۰۰ به صندوق توسعه ملی در حدود ۱۲ میلیارد و ۲۲۱میلیون دلار و ۵۰۰ میلیون یورو به‌صورت ارزی و ۲۰ هزار میلیارد ریال به‌صورت ریالی خواهد بود.
بازوی پژوهشی مجلس در توضیح این مسأله به وضعیت سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت اشاره کرد و نوشت: لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در بند ۱ تبصره الف سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز را ۲۰ درصد دانسته و اختلاف میان این سهم و سهم قانونی (۳۸ درصد) را به‌عنوان وام صندوق توسعه ملی به دولت تلقی کرده است. از آنجا که این حکم خلاف سیاست های کلی نظام بود، دولت از رهبر انقلاب تقاضای موافقت با این امر را کرد. معظم‌له، با این تقاضا مشروط به اینکه کلیه تسهیلات سررسید شده دولت از صندوق توسعه ملی، از محل سهم دولت از مازاد بر یک میلیون بشکه در روز بازپرداخت شود، موافقت کرده‌اند.
سهم صندوق در بودجه ۱۳۹۹
یکی از نمودهای این انحراف در صندوق توسعه ملی در بودجه‌های سال گذشته و امسال، نمایان است. پس از بیش برآوردی منابع درآمدی دربودجه و بروز کسری بودجه درسال گذشته درکنار فروش گسترده اوراق دولتی برای از بین بردن ناترازی‌های بودجه برداشت از صندوق توسعه ملی نیز افزایش یافت.
براساس گزارش مرکزپژوهش‌های مجلس در چند سال اخیر با درخواست دولت بخشی از سهم صندوق توسعه از درآمدهای نفتی به‌عنوان قرض، صرف بودجه دولت می‌شود و در سال ۱۳۹۹ نیز، ۱۶ واحد درصد از سهم صندوق توسعه ملی (مابه‌التفاوت ۲۰ درصد و ۳۶ درصد) از درآمدهای نفتی صرف مخارج بودجه‌ای شده است. همچنین برداشت ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو از صندوق طبق تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ که ماهیت استقراض داشته در این سال استفاده شده است. از آنجایی که دسترسی به منابع ارزی صندوق توسعه ملی با محدودیت‌هایی همراه است به‌نظر می‌رسد درنتیجه برداشت‌های دولت از صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۹ نیزهمانند سال ۱۳۹۸ به پایه پولی کشور افزوده شده است.
میزان برداشت از صندوق از سال ۹۰ تا ۱۴۰۰
براساس اطلاعیه صندوق توسعه ملی، کل منابع واریزی به حساب صندوق تا تاریخ ۳۱ تیر۱۳۹۲ یعنی پایان کار دولت دهم، ۵۲.۹ میلیارد دلار بوده که فقط ۲۰.۱ میلیارد دلار آن بابت تسهیلات ارزی-ریالی پرداخت شده بود؛ بنابراین مابقی منابع صندوق یعنی رقم ۳۲.۸ میلیارد دلار آن به‌صورت نقد یا تعهدی مانده بود. از این مبلغ، ۱۴.۷ میلیارد دلار آن تعهدات صندوق بابت طرح‌های ارزی مصوب در دولت دهم بود، یعنی هنوز پرداخت نشده و در اختیار صندوق بود. ۱۸.۱ میلیارد دلار آن هم مانده قابل تخصیص در شروع به‌کار دولت یازدهم بود.
براساس برنامه پنجم توسعه، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در سال ۱۳۹۰ معادل ۲۰ درصد تعیین و مقرر شد هر سال ۳ درصد به این سهم اضافه شود. در قانون برنامه ششم توسعه کف رقم واریزی به صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در سال اول (سال ۱۳۹۶) ۳۰ درصد شد و باید در ادامه هر سال ۲ درصد به این رقم اضافه می‌شد.
دولت دهم در لوایح بودجه سال‌های ۱۳۹۰، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، سهم مصوب قانون برنامه پنجم توسعه را رعایت کرد و هر سال هم ۳ درصد آن را افزایش داد؛ اما دولت یازدهم به بهانه‌های مختلف همچون کاهش قیمت نفت یا تحریم‌ها، سهم مصوب برنامه‌های پنجم و ششم را رعایت نکرد و هر سال سهم کمتری به صندوق توسعه ملی داد. بدین ترتیب در قوانین بودجه سالانه، در حالی که دولت دهم هیچ استقراض و برداشتی از صندوق توسعه ملی نداشت، دولت‌های یازدهم و دوازدهم با احتساب لایحه بودجه ۱۴۰۰ حدود ۲۱۵ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی را برداشت کرده‌اند.
بر پایه آمارهای موجود میزان برداشت دولت از منابع صندوق توسعه ملی در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ صفر بود و بدین ترتیب دولت وقت هیچ برداشتی ازاین صندوق نداشت. اما از سال ۱۳۹۳ میزان برداشت‌های دولت از صندوق آغاز و سال به سال افزایش یافت. برهمین اساس درحالی که میزان برداشت دولت از صندوق درسال ۱۳۹۳ برابر با ۴۳۱ میلیارد تومان بود درسال ۱۳۹۴ این مبلغ به ۴ هزار و ۲۷۵ میلیارد تومان افزایش یافت رقمی که درسال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ با اندکی کاهش به ترتیب به ۵۹۹ و ۶۶۰ میلیارد تومان رسید. ولی از سال ۱۳۹۷ به‌صورت تصاعدی برداشت‌های دولت از صندوق افزایش یافت. به طوری که درسال ۱۳۹۷ حجم برداشت از این صندوق به ۲۱ هزارمیلیارد تومان رسید و درسال ۱۳۹۸ به ۴۰ هزارمیلیارد تومان رسید. با رشد تقریباً دو برابری، دولت درسال گذشته نیز ۷۲ هزار و ۱۳۰ میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برداشت کرد. طبق برآوردهای صورت گرفته درسال‌جاری نیز براساس تعهداتی که از دولت قبل برجای مانده، میزان برداشت از صندوق به ۷۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان می‌رسد.
برداشت غیر قانونی ۵ هزار میلیاردی دولت از صندوق
درهمین زمینه در فروردین ماه سال‌جاری، جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه در گفت‌وگو با مهر، با اشاره به بررسی عملکرد صندوق توسعه ملی در سال ۹۹ با حضور نمایندگان دیوان محاسبات اعلام کرد: دولت ۵ هزار میلیارد تومان مالیات بر درآمدهای صندوق توسعه ملی را از این صندوق برداشت کرده که این برداشت غیرقانونی است و باید به صندوق بازگردانده شود.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بخش عمده منابع صندوق توسعه ملی با مجوز از سوی دولت برداشته شده و تنها حدود یک سوم منابع صندوق به بخش غیردولتی اختصاص یافته است.
- واحدهای فولادی تاوان کم‌کاری دولت گذشته را می‌دهند
ایران درباره قطع گاز صنایع بزرگ نوشته است: ۲۵۰ کارخانه فولادی باید به سمت سهمیه بندی گاز بروند و از مصرف گاز خود بکاهند تا دولت بتواند گاز خانگی را تأمین کند.
هشدار برای قطع گاز واحدهای فولادی آغاز شد. همانگونه که سیمانی‌ها از نیمه دوم آبان ماه با قطعی گاز روبه‌رو شدند، برخی واحدهای فولادی هم از هفته گذشته شاهد قطع گاز بودند و در ماه‌های آینده هم باید به سمت سهمیه‌بندی گاز بروند. طبق اطلاعات به دست آمده واحدهای تولیدکننده فولاد باید در ماه آذر به میزان ۳۰ درصد از تولیدات خود بکاهند، دی ماه این عدد به ۵۰ درصد می‌رسد و برای ماه بهمن واحدهای فولادی مکلف شدند که ۷۰ درصد از ظرفیت تولید خود کم کنند تا دولت بتواند گاز خانگی را تأمین کند. با این اتفاق دیگر مانند سال‌های گذشته، گاز واحدهای فولادی به صورت کامل قطع نمی‌شود اما کاهش تولید در ماه‌های آتی اتفاق خواهد افتاد از همین رو چشم امید فولادی‌ها به دولت سیزدهم است تا کم کاری‌های دولت گذشته جبران شود.
بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته قرار بود میزان تولید فولاد در کشور تا پایان سال ۱۴۰۰ به حدود ۳۳ میلیون تن برسد اما با قطع برق در تابستان و کاهش سهمیه گاز، پیش‌بینی‌ها حکایت از تولید ۲۵ تا ۲۶ میلیون تن فولاد دارد.
از سال ۹۸ قطع گاز و برق واحدهای صنعتی بخصوص در حوزه‌های سیمان و فولاد آغاز شده است، در این سال‌ها فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان به دولت وقت هشدار دادند که ادامه این مسیر لطمه‌های جبران‌ناپذیری را بر پیکره تولید، صنعت و بازار می‌گذارد.
حال دولت سیزدهم برای ماه‌های آینده، نگرانی جدی در دو بخش تأمین گاز و برق واحدهای صنعتی دارد. کارشناسان عنوان می‌کنند که اگر دو سال پیش در حوزه تأمین برق و گاز برنامه‌ریزی شده بود و دولت دوازدهم به صورت جدی به این بخش نگاه می‌کرد اکنون دغدغه کاهش تولید و نوسان قیمت را نداشتیم.
ساده‌انگاری در مشکلات ریشه‌ای
رضا شریف‌زاده از فعالان صنعتی از عملکرد دولت گذشته گلایه داشت و به ایران گفت: زمانی که برجام امضا شد، امیدوارم بودیم که شاهد گشایش‌های خوبی در اقتصاد باشیم، اما به جای سرمایه‌گذاری و همکاری مشترک، واردات کالا رونق گرفت.
او ادامه داد: اگر دولت وقت زمان را از دست نمی‌داد و در کنار بخش خصوصی سرمایه گذاری‌های مشترک را دنبال می‌کرد اکنون برق و گاز برای واحدهای صنعتی وجود داشت، به عنوان مثال در آن مقطع زمانی که شرکت‌های خارجی در حال رفت‌وآمد به ایران بودند می‌توانستیم حداقل در زمینه انرژی خورشیدی برنامه‌ریزی کنیم؛ در این مدت رخدادهای منفی و ریشه‌ای که می‌شد با برنامه‌ریزی حل کرد، ساده‌انگارانه دنبال شد.
چرایی قطع گاز در دولت سیزدهم
جریان قطع گاز چیست و چرا دولت سیزدهم چنین موضوعی را به ارث برد؟ موضوعات متعددی در این خصوص مطرح شده که اولین آن مصرف بالای گاز بخش خانگی است. دولت‌های پیشین بخصوص دولت یازدهم و دوازدهم نسبت به فرهنگ‌سازی مصرف گاز هیچ مدیریتی نداشتند و همین امر موجب شده مصرف گاز، سومین تولیدکننده گاز جهان به اندازه ۱۲ کشور ثروتمند اروپایی باشد. نکته بعدی که کارشناسان به آن اذعان دارند، عدم سرمایه‌گذاری دولت گذشته در زیرساخت‌های گازی و ناتوانی در جذب سرمایه‌گذار است. میادین گازی با افت فشار مواجه هستند و برای اینکه این چالش به حداقل برسد به کمپرسور ۱۵۰ هزار تنی نیاز است که روی سکوهای گازی نصب شود. شرکت‌های محدودی در این بخش فعالیت می‌کنند. در این خصوص دولت گذشته با جدیت سرمایه‌گذاری را دنبال نکرد و در نهایت اکنون دچار چنین وضعیتی شده‌ایم. نکته بعدی که اثرگذار بوده، تیره و تار شدن روابط ایران و ترکمنستان در دولت روحانی بوده است.
مناقشه گازی ایران و ترکمنستان از اختلافات مالی در حوزه خرید و فروش گاز آغاز شد و دولت وقت برای رفع آن هیچ اقدامی انجام نداد؛ حال احیای روابط دو کشور در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفته است. از آنجا که گازرسانی به مناطق شمالی و شمال شرقی با چالش‌های جدی روبه‌رو است و همواره ترکمنستان برای فروش گاز به ایران تمایل داشته است، برای جلوگیری از افت فشار گاز و گازرسانی به تمام مناطق، بخشی از گاز مورد نیاز کشور از این کشور خریداری می‌شد. همانگونه که در خبرگزاری‌ها آمده است در سال ۹۵ به دلیل یک نزاع بدون توجیه میان وزارت نفت زنگنه (وزیر نفت دولت روحانی) و ترکمن‌ها بر سر تسویه حساب‌های مالی اختلافات دو کشور بالا گرفت و واردات گاز از ترکمنستان متوقف شد. ماجرا به اینجا ختم نشد و طرف ترکمن با شکایت از ایران در دادگاه ICC سوئیس خواستار تسویه حساب‌های پیشین به همراه دیرکرد آنها شد که این دادگاه هم با صدور رأیی مبنی بر جریمه ۲میلیارد دلاری کشور به ضرر ایران تمام شد.
سیدرضا شهرستانی، عضو هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد درباره قطع گاز شرکت‌های فولادی به ایران گفت: در حال حاضر قطعی گاز شامل تمام واحدهای فولادی نشده و تعداد محدودی گرفتار قطع گاز شدند اما به برخی از کارخانه‌های فولادی قطعی گاز ابلاغ شده است؛ طبق آنچه اعلام شده میزان تولید واحدهای فولادی در ماه‌های آینده بایستی کاهش پیدا کند تا بتوان گاز خانگی را تأمین کرد.
او ادامه داد: اگر برنامه کاهش تولید با هدف کاهش مصرف گاز اجرایی شود، حداقل ۲.۵ میلیون تن از برنامه تولید عقب‌تر خواهیم ماند و حداکثر تولید به ۲۵ تا ۲۶ میلیون تن خواهد رسید.
میزان برداشت روزانه گاز از پارس جنوبی ۶۰۰ میلیون مترمکعب است و این در حالی است که حدود ۹۰۰ میلیون مترمکعب نیاز است لذا با ۳۰۰ میلیون مترمکعب کمبود روبه‌رو هستیم که باید از طریق واردات، کاهش مصرف، عایق‌بندی ساختمان‌ها و سایر موارد جبران شود که متأسفانه طی ۸ سال به این امر توجه نشد.
عضو هیأت مدیره انجمن تولید کنندگان فولاد گفت: واحدهای فولادی در بخش‌های گندله‌سازی و نورد می‌توانند از سوخت مایع چون گازوییل و مازوت استفاده کنند اما در بخش احیا به دلیل آنکه در فرایند تولید گاز لازم است تحت هیچ شرایطی نمی‌توان سوخت دیگری را جایگزین کرد. او درباره چرایی قطع گاز واحدهای فولادی اظهار داشت: مصرف بی‌رویه، فرسودگی خطوط انتقال گاز و افزایش مصرف باعث شده که این روزها با کمبود و قطعی گاز و همچنین قطعی برق روبه‌رو شویم، امیدواریم دولت سیزدهم در این حوزه به صورت جدی سرمایه‌گذاری کند تا دیگر شاهد این مشکلات در حوزه تولید نباشیم.
پیش از این بهرام سبحانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد گفته بود: بیش از ۹۰ درصد گاز مصرفی صنایع فولاد مربوط به روند تولید فولاد است و فقط ۱۰ درصد از آن به عنوان سوخت استفاده می‌شود، لذا برای آن ۱۰ درصد می‌توان سوخت جایگزین استفاده کرد، اما برای ۹۰ درصد گاز مورد نیاز فرآوری فولاد، ماده جایگزین وجود ندارد و با قطع گاز، دیگر فولاد تولید نمی‌شود.
در این میان چندی پیش دیسپاچینگ وزارت نفت برنامه اولویت‌بندی قطع گاز شرکت‌های فولادی را اعلام کرد. بر این اساس قطع گاز برخی شرکت‌های تولید کننده آهن اسفنجی در اولویت اول است که اثر مستقیم بر تولید فولادسازان خواهد گذاشت. در اولویت نخست، مصرف گاز فولادسازان ۲۲.۶ درصد کاهش پیدا می‌کند و از ۴۴.۱۶ به ۳۴.۶ میلیون مترمکعب در روز می‌رسد. در اولویت دوم و سوم، گاز مصرفی فولادسازان ۴۳ و ۶۵ درصد کاهش پیدا می‌کند و به ۲۵.۱۶ و ۱۵.۵۷ میلیون مترمکعب در روز می‌رسد.
* تعادل
- کاهش معنادار قیمت ارز در بازار
تعادل درباره نرخ ارز گزارش داده است: در بازار ارز آزاد، قیمت دلار نسبت به اواخر هفته گذشته که به بالای ۲۹ هزار تومان رسیده بود، کاهش یافته و قیمت دلار ۲۸ هزار و ۶۵۹ تومان، قیمت یورو ۳۲ هزار و ۴۲۱ تومان، پوند انگلیس ۳۹ هزار و ۱۳۶ تومان و درهم امارات ۷ هزار و ۷۹۸ تومان اعلام شده است. نرخ هر دلار در صرافی‌های بانکی (شنبه، ۶ آذرماه) با ۷۳۵ تومان کاهش نسبت به روز گذشته به ۲۷ هزار و ۱۸ تومان رسید. قیمت فروش یورو در مقایسه با روز کاری گذشته (پنجشنبه، چهارم آذرماه) با ۲۰۲ تومان افزایش، برابر با ۳۱ هزار و ۴۱۰ تومان بود. همچنین قیمت خرید هر دلار ۲۶ هزار و ۴۸۳ تومان و نرخ خرید هر یورو نیز ۳۰ هزار و ۷۸۸ تومان اعلام شد. بهای خرید دلار در بازار متشکل ارزی ۲۶ هزار و ۲۶۷ تومان و نرخ فروش آن ۲۷ هزار و ۵۱۵ تومان بود.
این در حالی است که نرخ خرید یورو در این بازار ۳۰ هزار و ۸۱۸ تومان و نرخ فروش آن نیز ۳۱ هزار و ۹۸ تومان اعلام شد. همچنین در سامانه نیما در معاملات روز پنجشنبه، حواله یورو به قیمت ۲۶ هزار و ۵۸۸ تومان فروخته و حواله دلار به بهای ۲۳ هزار و ۵۲۵ تومان معامله شد. ارزش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با افزایش ۹۰ هزار تومانی قیمت نسبت به روز کاری گذشته به رقم ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم به قیمت ۱۲ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان معامله شد.
نیم‌سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، ربع سکه سه‌میلیون و ۷۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان قیمت خورد. در بازار طلا نیز نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار به یک میلیون و ۲۵۴ هزار تومان رسید و قیمت هر مثقال طلا نیز پنج‌میلیون و ۴۳۳ هزار تومان شد. همچنین اونس جهانی طلا با یک دلار و ۴۰ سنت افزایش نسبت به روز گذشته معادل یک‌هزار و ۷۹۲ دلار و ۵۰ سنت ارزش‌گذاری شد. بهای دلار امریکا در معاملات اولین روز هفته، با افت قابل توجهی همراه شده است. رصد معاملات ارزی در نخستین روز هفته (شنبه ۶ آذرماه ۱۴۰۰) بیان‌گر افت شاخص ارزی در صرافی‌های بانکی و مجاز است. این در حالی است که در هفته گذشته به دنبال جوسازی منفی نوسان‌گیران، نرخ دلار بازار آزاد با افزایش مواجه شد و در پی آن نیز بازارساز برای کاهش فاصله بین نرخ آزاد و صرافی‌های بانکی، به افزایش نرخ خرید و فروش ارز به ویژه دلار اقدام کرد. حال این روند در شروع هفته، معکوس شده است؛ به گونه‌ای که بر اساس جدیدترین نرخ‌های اعلام شده در صرافی‌های بانکی و مجاز سطح کشور، قیمت خرید و فروش دلار و یورو نسبت به پایان هفته قبل، با کاهش محسوسی همراه است.
بر اساس این گزارش؛ هم‌اکنون هر اسکناس دلار امریکا در صرافی‌های مذکور، به نرخ ۲۶۲۸۵ تومان از مردم خریداری می‌شود و در مقابل به قیمت ۲۶۸۱۶ تومان به متقاضی دریافت دلار فروخته می‌شود که نسبت به روز پنج شنبه، ۹۳۷ تومان ارزان‌تر شده است. همچنین در این صرافی‌ها، هر اسکناس یورو به نرخ ۳۰۵۹۰ تومان از مردم خریداری و در مقابل با افت بیش از ۴۰۰ تومانی نسبت به پایان هفته قبل، به قیمت ۳۱۲۰۸ تومان به متقاضی دریافت یورو فروخته می‌شود. کاهش نرخ دلار و یورو در معاملات در شرایطی است که در ساعات ابتدایی بازار، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای که به شبکه صرافی‌های کشور ابلاغ کرد، ضمن تأکید بر تداوم روند تخصیص ارز به‌صورت اسکناس با مصارف خدماتی ۲۵ گانه، از شبکه صرافی‌های کشور خواست درصورتی‌که متقاضیان درخواست خرید ارز برای مصارفی، به جز مصارف تعریف شده در فهرست مذکور دارند، به بانک مرکزی اعلام کنند. همچنین در این بخشنامه آمده است میزان ارز مسافرتی و ارز موردنیاز برای شرکت در دوره‌های آموزشی و پژوهشی نیز از ۲۰۰۰ یورو به ۲۲۰۰ یورو افزایش یافته است.
بدترین ریزش دلار در دوماه اخیر
شاخص دلار بدترین ریزش روزانه دو ماه اخیر خود را تجربه کرد. به گزارش بلومبرگ، پس از آنکه مقامات هنگ کنگی اعلام کردند تست کرونای دو مسافر بازگشته از آفریقا پس از چهار روز در حالی مثبت شده است که جواب تست نخست منفی بود، سازمان بهداشت جهانی بار دیگر وضعیت اضطراری اعلام کرد. امریکا، اتحادیه اروپا و بسیاری از کشورهای دیگر پروازها از مبدا کشورهای آفریقایی را تعلیق کرده‌اند. در بازار ارز نیز نگرانی از سویه جدید کرونا تمایل معامله‌گران را بار دیگر به سمت خرید ارزهای امن نظیر فرانک سوییس سوق داده است. وزارت بازرگانی امریکا آمار نهایی رشد اقتصادی سه ماهه سوم امسال را اعلام کرد که بر این اساس نرخ رشد اقتصادی این کشور مثبت ۲.۱ درصد اندازه‌گیری شده که این رقم ۴.۶ درصد کمتر از رشد سه ماهه قبل و ۰.۶ درصد کمتر از نرخ رشد پیش بینی شده قبلی بوده است.
این رشد اقتصادی که چهارمین رشد فصلی متوالی ثبت شده این کشور بوده است، بیش از همه تحت تاثیر رشد بخش سرمایه‌گذاری ثابت قرار گرفته که رشد آن ۴.۱ درصد اندازه‌گیری شده است. شاخص دلار که نرخ برابری آن در مقابل سبدی از ارزهای جهانی را اندازه می‌گیرد، در معاملات با ۰.۷۲ درصد کاهش نسبت به روز گذشته، در سطح ۹۶.۰۷۸ واحد بسته شد. شاخص دلار معمولا در برابر شش ارز مهم جهانی یا ۱۰ ارز برتر جهانی بیان می‌شود که شاخص دلار در بردارنده تغییرات قیمتی دلار مقابل ارزهای یورو، پوند انگلیس، روپیه هند، دلار استرالیا، دلار کانادا، دلار سنگاپور، فرانک سوییس، رینگیت مالزی، ین ژاپن و یوان چین است. در حالی که کشف سویه جدید ویروس کرونا موجب شده تا سرمایه‌گذاران روانه بازارهای امن شوند، قیمت طلا روز جمعه شاهد رشد بود و مجددا به رقم بالای ۱۸۰۰ دلار باز گشت. بر اساس این گزارش، قیمت هر اونس طلا در پایان معاملات دیروز با ۰.۷۷ درصد افزایش به ۱۸۰۲ دلار و ۵۹ سنت رسید. قیمت فلز زرد در پایان معاملات آتی دیروز برای تحویل در ماه فوریه با ۰.۰۷ درصد رشد به ۱۷۸۸ دلار و ۱۰ سنت رسید.
در حال حاضر اطلاعات چندانی در مورد سویه اومیکرون که در آفریقای جنوبی، بوتسوانا و هنگ کنگ مشاهده شده در دسترس نیست. اما خبرها در مورد این سویه سبب شده تا اتحادیه اروپا، انگلیس و هند مقررات سختگیرانه‌تری را در مبادی ورودی به اجرا بگذارند و ارزش سهام در بازارهای اروپایی بدترین عملکرد روزانه در طی بیش از یک سال گذشته را تجربه کند. شاخص ارزش دلار دیروز نیم درصد افت داشت و موجب ارزان‌تر شدن طلا برای خریدارانی شد که از ارزهای خارجی استفاده می‌کنند. سوددهی اوراق قرضه ده ساله خزانه داری امریکا نیز کاهش داشت. الکساندر زومپفه تحلیلگر بازار طلا در موسسه هرائوس گفت: نامشخص بودن تبعات احتمالی سویه جدید ویروس به بازارهای یادآوری می‌کند که شیوع کرونا هنوز به اتمام نرسیده است. وی افزود: در این فضا قیمت طلا همچنان افزایشی خواهد بود و فعلا موضوع انقباضی شدن سیاست پولی به موضوعی با اهمیت کمتر تبدیل خواهد شد.
اخبار مثبت هیجانات بازار ارز را تعدیل کرد
در حالی در چند روز گذشته قیمت دلار خیز برداشته و وارد کانال ۲۹ هزار تومانی شده بود اما اخبار مثبتی که درباره وضعیت ارزی کشور شنیده می‌شود، این ترمز را کشید. طی هفته‌های اخیر در حالی شاهد تغییر و تحولات در بازار ارز بودیم که به نظر می‌رسد سیاست‌های دولت سیزدهم درباره کنترل نرخ و دسترسی بیشتر به منابع ارزی نتیجه بخش بوده است. این در حالی است که براساس آمار بانک مرکزی عرضه ارز در سامانه نیما از فروردین تا آبان امسال با رشد بیش از ۶۰ درصدی روبرو بود که قطعا تاثیر مثبت خود را بر بازار ارز خواهد گذاشت. حجم فروش ارز توسط صادرکنندگان در سامانه نیما طی هشت ماه سال ۱۴۰۰، ۱۸.۱ میلیارد دلار بوده است که این میزان حدود ۶۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.
حجم فروش ارز توسط صادرکنندگان، در سامانه نیما طی هشت ماهه ۱۳۹۹، ۱۰.۷ میلیارد دلار بوده که این میزان در مدت مشابه سال ۱۴۰۰، به ۱۸.۱ میلیارد دلار رسیده است. این امر حاکی از بهبود بازگشت ارز حاصل از صادرات توسط صادرکنندگان به چرخه اقتصاد کشور است. اواخر هفته گذشته در حالی دلار وارد کانال ۲۹ هزار تومانی شد که روز پنجشنبه بر مدار نزولی قرار گرفت. نیز هر دلار امریکا در بازار آزاد با کاهش قابل توجه نرخ ۲۸ هزار و ۶۶۲ تومانی را ثبت کرد. همچنین هر دلار امریکا در صرافی‌های بانکی با قیمت ۲۷ هزار و ۷۵۳ تومان به فروش می‌رود و به قیمت ۲۷ هزار و ۲۰۳ تومان از دست مردم خریداری می‌شود. از سوی دیگر برخی کارشناسان بر این باورند که دلار در انتظار مذاکرات وین است و با توجه به اظهارات امیدبخش مسوولان نسبت به دور جدید مذاکرات که از هشتم آذر ماه آغاز خواهد شد، به نظر می‌رسد روند کاهشی قیمت ارز ادامه‌دار باشد.
امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان با بیان اینکه همه مقدمات رسیدن به یک توافق خوب و سریع فراهم است اظهار کرد: امیدواریم در مسیر گفت‌وگوهای وین بتوانیم گام‌های اساسی و موفقیت آمیز رو به جلویی داشته باشیم. ما در مذاکره و رسیدن به توافق جدی هستیم و امیدواریم طرف‌های مقابل نیز در عمل این جدیت را داشته باشند. دسترسی بیشتر دولت به منابع ارزی نیز موضوع مهم دیگری است که بر روند کاهشی و ثبات بازار ارز تاثیرگذار خواهد بود به نحوی که چندی پیش خبر آزادسازی ۳.۵ میلیارد دلار منابع ایران در خارج از کشور منتشر شد که طبق اعلام بانک مرکزی، یک میلیارد دلار آن صرف واردات کالاهای اساسی شد. تمام این اتفاقات و روند مثبت در حوزه ارزی کشور در هفته اخیر به خوبی می‌تواند ادامه‌دار باشد به شرطی که نظارت‌ها بر بازار و کوتاه شدن دست دلالان ادامه‌دار باشد چرا که سوداگری و فروش ارز در بازار غیررسمی به قیمت‌های بالاتر از دلایل مهم التهاب اخیر در بازار ارز بود که خوشبختانه تا حدودی کنترل شده است و در حال حاضر در وضعیت مطلوب تامین نیازهای ارزی متقاضیان کشور قرار داریم که با بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر لزوم فروش ارز در سرفصل‌های مشخص ۲۵گانه، این روند تثبیت شده و ادامه‌دار خواهد بود.
* جهان صنعت
- پایان دلالی ارز
جهان صنعت درباره شرایط جدید فروش دلار گزارش داده است: همزمان با متشنج شدن جو بازار ارز، بانک مرکزی شرایط جدید فروش دلار را اعلام کرد. به نظر می‌رسد صف‌های طویل خرید دلار در هفته‌های اخیر و دریافت ارز سهمیه‌ای با کارت ملی اجاره‌ای مساله‌ای است که سیاستگذار را به واکنش در برابر آن واداشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در هفته‌های اخیر نرخ دلار صرافی با نرخ دلار در بازار آزاد فاصله قیمتی دو هزار تومانی داشته و همین مساله نیز رغبت دلالان برای رونق دادن به بازار خرید و فروش دلار را بیشتر کرده است. هرچند اعلام شرایط جدید از سوی بانک مرکزی می‌تواند پایانی بر کسب سودهای میلیونی از محل دریافت سهمیه ارزی باشد، با این حال به دلیل تمایل اسکناس آمریکایی به افزایش قیمت خروج سوداگران از این بازار با کندی صورت خواهد گرفت. به باور کارشناسان اخبار مثبتی که از برجام و مذاکرات دوجانبه به گوش می‌رسد، می‌توانست موجب عقب‌نشینی نرخ‌ها در بازار ارز شود، اما به نظر می‌رسد تصورات افزایشی معامله‌گران و بی‌حسی به برجام می‌تواند زمینه‌های عبور دلار از مرز روانی ۳۰ هزار تومانی را نیز امکان‌پذیر کند.
شروع معاملات بازار ارز در نخستین روز هفته با افزایش دوباره نرخ دلار همراه بود. دیروز معامله‌گران بی‌توجه به اخبار برجامی و حتی خبرهایی که در خصوص آزادسازی منابع ارزی به گوش می‌رسد به خرید و فروش‌های خود ادامه دادند و زمینه رشد مجدد دلار را فراهم کردند. بر همین اساس دلار روز گذشته به ۲۹ هزار و ۳۰۰ تومان هم رسید که نسبت به نرخ هفته گذشته اندکی رشد داشت. به طور کلی در معاملات روز گذشته چند تغییر جدید به چشم می‌خورد. نخست آنکه بانک مرکزی شرایط جدیدی را برای فروش ارز سهمیه‌ای اعلام کرد تا از این پس فروش ارز تنها در صورت ارائه مدارک معتبر امکان‌پذیر باشد.
در هفته‌های اخیر افراد تنها با در دست داشتن کارت ملی پشت در صرافی‌ها تجمع کرده و موفق به دریافت سهمیه ارزی سالانه خود می‌شدند. با توجه به اختلاف قیمت بین هزار تا دو هزار تومانی ارز سهمیه‌ای با ارز بازار آزاد، این افراد توانستند سودهای چند میلیونی به جیب بزنند. نکته قابل توجه آنکه بسیاری از این دلالان اقدام به اجاره کارت ملی با مبالغی ناچیز بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان می‌کردند و به این ترتیب سودهای کلانی از این طریق نصیب خود کردند. با این حال بانک مرکزی روز گذشته اعلام کرد که از این پس افراد علاوه بر کارت ملی باید مدارک دیگری نیز برای دریافت ارز سهمیه‌ای ارائه کنند. روزنامه جهان‌صنعت پیش از این نیز در گزارشی نسبت به عواقب این مساله هشدار داده و خواستار مقابله سیاستگذار با آن شده بود.
شرایط جدید فروش دلار
بانک مرکزی در بخشنامه خود به شبکه صرافی‌های کشور بر تداوم روند تخصیص ارز به صورت اسکناس با مصارف خدماتی ۲۵گانه تاکید کرده است. براساس ابلاغیه بانک مرکزی، تخصیص ارز در سرفصل‌های خدماتی شامل ارز مسافرتی، زیارتی، درمانی، دانشجویی و دانش‌آموزی، هزینه شرکت‌های هواپیمایی ایرانی، هزینه شرکت‌های بیمه ایرانی، هزینه شرکت در نمایشگاه‌های خارجی، هزینه حقوق و مزایای کارکنان خارجی شاغل در ایران، رانندگان ترانزیت، برگزاری همایش‌های بین‌المللی و اعطای جوایز جشنواره‌ها، آزمایش‌های علمی و گواهینامه‌های بین‌المللی، خرید امتیاز پخش فیلم، فرصت مطالعاتی، حق عضویت و ثبت‌نام در سازمان‌های بین‌المللی و چاپ مقالات علمی، شرکت‌های اعزام‌کننده زائران به عتبات عالیات و عمره مفرده، ثبت‌نام در آزمون‌های بین‌المللی، حق‌الوکاله دعاوی خارجی، هزینه اشتراک شبکه‌های اطلاعاتی، شرکت در دوره‌های آموزشی و پژوهشی خارج از کشور، شرکت در امتحانات علمی و تخصصی خارج از کشور، خدمات کنسولی سفارتخانه‌های خارجی، هزینه‌های ارزی شرکت‌های مسافرتی و گردشگری، هزینه‌های حمل و ترانزیت و توزیع محموله‌های پستی و تبدیل مانده ریالی ناشی از خرید ارز اتباع خارجی و ارز ماموریتی، کمافی‌السابق و بدون تغییر در شرایط فروش ارز ادامه دارد، ضمن اینکه میزان ارز مسافرتی و ارز موردنیاز برای شرکت در دوره‌های آموزشی و پژوهشی نیز از ۲۰۰۰ یورو به ۲۲۰۰ یورو افزایش یافته است.
بر اساس این بخشنامه، صرافان صرفا مجاز به تخصیص ارز در سرفصل‌های اعلامی هستند و در صورتی که سرفصل خدماتی مورد نیاز متقاضیان در سرفصل‌های اعلامی وجود ندارد، بانک مرکزی آمادگی دارد مراتب را حسب اعلام کانون صرافان، بررسی و در این خصوص اقدام کند.
طی ماه‌های اخیر، بارها گزارش‌های مختلف از سوءاستفاده دلالان از ارز تخصیص‌یافته در سرفصل نامشخص خدماتی در بازار با روش‌هایی همچون استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد برای خرید این ارز از شبکه صرافی‌های مجاز و فروش در بازار غیررسمی منتشر شده است. در برخی از این موارد، حتی دلالان با اتوبوس، اقدام به انتقال افراد مختلف از سایر شهرها با هدف استفاده از کارت ملی و دریافت ارز از آنها در ازای پرداخت مبالغ جزئی، با هدف سوداگری و فروش ارز در بازار غیررسمی به قیمت‌های بالاتر کرده بودند که همین امر، از علل ایجاد التهاب در بازار ارز با هدف سوداگری و کسب سودهای نامتعارف در این بازار بود. بانک مرکزی طی ماه‌های اخیر، بارها به روند مطلوب تامین نیازهای ارزی متقاضیان در بازار ارز، به صورت اسکناس و ارز تجاری اشاره کرده است. براساس این گزارش‌ها، رشد قابل توجه معاملات ارز به صورت اسکناس، در بازار متشکل ارزی و معاملات ارز تجاری در بازار نیما، از ابتدای سال‌جاری تاکنون، نسبت به سال گذشته، به وضوح حاکی از وضعیت مطلوب تامین نیازهای ارزی متقاضیان در کشور، با وجود برخی فضاسازی‌های روانی در این بازار است.
عواقب چندنرخی بودن ارز
کارشناسان بر این باورند که یکی از دلایل اصلی شکل‌گیری فضای ملتهب در بازار ارزی ایران وجود نرخ‌های چندگانه است. در حال حاضر شش نوع نرخ بازار آزاد، نیمایی، سنا، متشکل، صرافی ملی و همچنین نرخ ترجیحی وجود دارد که وجود این نرخ‌ها منشاء رانت و فسادهای گسترده‌ای برای ذی‌نفعان بوده است. هرچند دولت سیزدهم عزم خود را برای حذف دلار ترجیحی جزم کرده بود تا اولین گام برای عبور از نظام چندنرخی ارز برداشته شود اما طبق اعلام وزیر اقتصاد حذف دلار ترجیحی فعلا متوقف شده است. به این ترتیب بازار ارز ایران کماکان با این نرخ‌های چندگانه به کار خود ادامه می‌دهد فارغ از میلیاردها دلار رانتی که از این طریق به جیب گروه‌های ذی نفع و رانت‌خواران سرازیر شده است.
آنچه در هفته‌های اخیر نیز نیرو محرکه رشد قیمت دلار و همچنین تشکیل صف‌های طویل پشت در صرافی‌ها بود، شکاف قیمتی دلار در بازار آزاد و نرخ اعلامی از سوی صرافی‌ها بود. هرچند بخشنامه بانک مرکزی به معنای پایان دادن به فرصت خرید دلار سهمیه‌ای و فروش آن با نرخ‌های بالاتر است، اما به نااطمینانی‌هایی که نسبت به آینده سیاسی و اقتصادی وجود دارد عقب‌نشینی قیمت‌ها چندان قابل تصور نیست. این همان مساله‌ای است که می‌تواند ماندگاری دلالان در بازار ارز را امکان‌پذیر کند.
اتفاق دیگری که دیروز در بازار ارز به چشم می‌خورد پیشروی دوباره دلار با وجود خبرهای مثبتی بود که از خارج از کشور به گوش می‌رسید. نیویورک‌تایمز در گزارش دیروز خود از احتمال ارائه پیشنهاد آمریکا مبنی بر آزادسازی بخشی از منابع مسدود شده ایران و اعمال برخی معافیت‌ها در ازای تعلیق بخشی از فعالیت‌های هسته‌ای خبر داده بود. مقامات آمریکایی نیز مباحثی در رابطه با روندی که مذاکرات قرار است داشته باشد مطرح کرده‌اند. برای مثال رابرت مالی نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران که به تازگی به کشورهای حاشیه خلیج فارس سفر کرده بود در خصوص مواضع این کشورها در قبال برجام و مذاکرات بر سر احیای این توافق گفت: آنها می‌گویند دو مسیر پیش رو وجود دارد؛ اول اینکه برجام بازگردانده شود سپس کشورهای منطقه خلیج فارس آماده توسعه روابط دیپلماتیک و اقتصادی خود با تهران هستند. مالی در خصوص روش‌های دیپلماتیک و غیره نیز گفته منظور من (روش‌های) اقتصادی و غیره است. رییس‌جمهور بایدن و وزیر امورخارجه آمریکا گفته‌اند که دیپلماسی را ترجیح می‌دهیم. ما بارها به صراحت گفته‌ایم که آماده بازگشت به توافق هستیم تا تحریم‌های ناسازگار با توافق را لغو کنیم.
تعارض منافع در نظام ارزی
مجموعه این موارد نشان می‌دهد که روند مذاکرات می‌تواند امیدوارکننده باشد، اما بازار ارز نسبت به این اخبار کاملا بی‌حس شده و هیچ واکنشی به آنها نشان نمی‌دهد. از همین‌رو است که دلار دیروز پا را فراتر گذاشت و به ۲۹ هزار و ۳۰۰ تومان رسید. نکته قابل توجه آنکه در ساعت قبل از ظهر دیروز سایت صرافی ملی ایران قابل دسترس نبود و امکان ردیابی قیمت از طریق آن وجود نداشت. به نظر می‌رسد جو روانی حاکم بر بازار ارز و ناتوانی سیاستگذار برای در دست گرفتن مدیریت قیمت‌ها در بازار آزاد چالشی است که به آسانی مرتفع نخواهد شد. علی سعدوندی اقتصاددانی است که می‌گوید چنانچه نظام چندنرخی ارز در اقتصاد ایران پایدار بماند به زودی دلار نرخ ۳۰ هزار تومانی و بیشتر را نیز به خود خواهد دید.
وی در گفت‌وگوی خود با جهان‌صنعت می‌گوید: در نظام ارز چندنرخی که در کشور ما عایدی‌های زیادی برای گروه‌های خاص به همراه داشته، منابع ارزی کشور در نرخ پایین به هدر می‌رود و در نتیجه کنترل قیمت در نرخ‌های بالا که همان نرخ بازار آزاد است از دست سیاستگذار خارج می‌شود. در این سیستم فاسد ارزی، ارز با نرخ پایین بین افراد تقسیم و رانت ارزی به ذی‌نفعان منتقل می‌شود و این ارزهای ارزان نیز در نهایت به عنوان تقاضای جدید در بازار آزاد تبلور پیدا می‌کند. هر روزی که سیاست چندنرخی ارز تداوم پیدا می‌کند بیش از پیش در منجلاب ارزی فرو می‌رویم و چنانچه منابع ارزی کشور آزاد نشود، وضعیت بحرانی‌تر از شرایط فعلی خواهد شد.
به گفته این اقتصاددان، توصیه کارشناسان به مقامات دولتی این بود که ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف و ارز نیمایی و ارز بازار آزاد را یکی کنند و پس از آن دست به مدیریت نرخ در بازار آزاد بزنند، اما این قضیه صورت نگرفته و منابع ارزی در حال تخلیه شدن است و این همان دلیلی است که موجب شده علی‌رغم اخبار مثبتی که از برجام به گوش می‌رسد بازار ارز دچار تشنج شود و تقاضا برای خرید ارز نیز افزایش یابد. آن‌طور که سعدوندی می‌گوید، نکته دیگر این است که بازارهای دارایی رقیب یک دیگر هستند. در شرایطی که بازار مسکن در رکود قرار دارد، بازار طلا نیز به دلیل افت قیمت اونس جهانی طلا جذابیت خود را از دست داده و بازار سرمایه مورد بی‌مهری سیاستگذار قرار گرفته و خلف‌وعده‌های بسیاری در خصوص آن وجود داشته و اخبار متعددی که منتشر شده اعتماد سرمایه‌گذار را نشانه گرفته، تقاضا برای ارز اسکناس افزایش می‌یابد که این مساله می‌تواند زنگ خطری جدی برای کلیت اقتصادی کشور باشد. موارد یاد شده بازار ارز را مستعد کشف نرخ‌های بالاتر کرده و چنانچه دلار از آستانه روانی ۳۰ هزار تومان عبور کند (که احتمال آن وجود دارد) فشارهای اقتصادی بدون شک تشدید خواهد شد.
به باور این اقتصاددان، از زمان ظهور پدیده ارز ۴۲۰۰ تومانی، یعنی از سال ۹۷ تاکنون، ۳۲ میلیارد دلار منابع ارزی برای مصارف مربوط به دلار ترجیحی بین واردکنندگان تزریق‌شده که همین میزان منابع ارزی می‌توانست نسخه شفابخش اقتصاد ایران در مواجه با تلاطمات و آشوب‌های ارزی و اقتصادی باشد. منابعی که در این سال‌ها به هدر رفته، باورنکردنی است. در صورتی که سیاستگذار دانش و انگیزه لازم برای عبور از خطاهای راهبردی گذشته را داشته باشد، امکان پایان دادن به نظام چندنرخی ارز نیز وجود خواهد داشت. بدون شک تک‌نرخی شدن ارز که یکی از جراحی‌های بزرگ اقتصادی محسوب می‌شود بدون عوارض جانبی نخواهد بود، اما عدم واکنش سیاستگذار به رانت‌هایی که از طریق بازار ارز بین گروه‌های ذی‌نفع توزیع می‌شود به معنای فربه‌تر شدن سوداگران و رانت‌خوارانی است که با کسب سود از ۳۲ میلیارد دلاری که تحت عنوان ارز ترجیحی توزیع شد، نفوذ زیادی در بین دستگاه عریض و طویل دولتی پیدا کرده‌اند و این خود نشان از جدی بودن مساله تعارض منافع در حوزه نظام ارزی کشور دارد.
* دنیای اقتصاد
- فیک‌فروشی در بازار آنلاین ملک
دنیای اقتصاد از بازی باخت-باخت در بازار آنلاین مسکن گزارش داده است: شیوع فایل‌های فیک و پوچ در بازار آنلاین معاملات مسکن مزیت طلایی این فضا را در معرض تهدید قرار داده است. استارت‌آپ‌های ملکی به خاطر ایجاد فضای رقابتی در اعلام قیمت پیشنهادی فروش، اولویت اول متقاضیان خرید برای مراجعه به بازار ملک قرار گرفته‌اند، اما تداوم فیک‌فروشی از سوی برخی فروشنده‌ها می‌تواند موجب سلب اعتماد خریداران در این بازار(آنلاین) شود. صاحبان این فایل‌ها با ۹ شگرد از جمله یک ملک، چند قیمت یا استفاده از نام محله برند برای آدرس مخاطبان را منحرف می‌کنند. دو راهکار کنترل این رفتار بررسی شد.
فضای رقابتی و مزیت طلایی در بازار آنلاین مسکن که طی سال‌های اخیر امکانات و خدمات منحصر به فردی را به خریداران و فروشنده‌های املاک مسکونی ارائه کرده است، در حال حاضر به دلیل شیوع برخی رفتارهای نامتعارف عده‌ای از صاحبان فایل‌ها، در معرض تهدید قرار گرفته است.
بررسی‌های دنیای اقتصاد نشان می‌دهد در حالی که استارت‌آپ‌های ملکی طی سال‌های اخیر(از زمان راه‌اندازی تاکنون)، خدمات ویژه‌ای را به خریداران و فروشندگان مسکن از بابت کشف قیمت واقعی، رصد و شناسایی شرایط بازار و ایجاد فضای رقابتی میان فروشنده‌ها، ارائه کرده است اما رواج برخی فیک‌فروشی‌ها در تعدادی از فایل‌های عرضه شده در این سامانه‌های مجازی، منجر به ایجاد تهدید برای این سامانه‌ها از بابت آسیب به مزیت‌های طلایی و محاسن این فضای نوین بازاریابی ملکی شده است.
طی سال‌های اخیر، استارت‌آپ‌ها وسامانه‌های مجازی بازاریابی ملکی در نقش چراغ راهنمای بازار و متقاضیان آن به منظور شناسایی شرایط بازار، وضعیت قیمت‌ها و کشف بهای واقعی املاک عرضه شده و همچنین ایجاد شرایط رقابتی بین فروشنده‌ها به منظور عرضه فایل‌ها با قیمت‌های واقعی، وارد عمل شدند. در این میان صرفه‌جویی در زمان و انرژی متقاضیان خرید وفروش مسکن در مسیر انجام معاملات ملکی در گام اول خرید وفروش آپارتمان‌های مسکونی(یافتن خریدار یا فروشندگان مسکن و املاک عرضه شده به بازار)، از مهم‌ترین مزیت‌های این روش بازاریابی ملکی است.
با راه‌اندازی و ادامه فعالیت استارت‌آپ‌های ملکی خریداران و فروشنده‌های مسکن بدون نیاز به مراجعه به بازار دست‌کم در گام اول، موفق به کسب تصویر نسبتا واقعی از شرایط بازار و سطح قیمت‌ها شدند؛ به گونه‌ای که پس از مراجعه به بازار تا حد قابل قبولی از شرایط بازار معاملات مسکن در آن برهه زمانی مطلع بوده و هستند. اخیرا اما، رواج برخی رفتارهای نامتعارف از سمت بعضی از صاحبان فایل‌ها مزایای طلایی این روش بازاریابی ملکی را در معرض تهدید قرار داده وآن را خدشه دار کرده است. فیک فروشی برخی صاحبان فایل در استارت‌آپ‌های ملکی منجر به بازی باخت-باخت در بازار آنلاین مسکن برای هر دو سمت عرضه و تقاضای مسکن شده است؛ فروشنده‌های مساله‌دار دست‌کم با استفاده از ۹ شگرد شناسایی شده از سوی دنیای اقتصاد اقدام به عرضه فایل‌ها یا اطلاعات ملکی غیرواقعی در استارت‌آپ‌های ملکی کرده و از این طریق نه تنها اعتبار این سامانه‌های مجازی بازاریابی ملکی را زیر سوال می‌برند بلکه اعتماد متقاضیان خرید و حتی فروشنده‌های واقعی در این زمینه را نیز خدشه‌دار می‌کنند. این گروه از صاحبان فایل، فایل‌های فیک یا فایل‌های ماسک‌دار(مشکل‌دار و غیرواقعی) را وارد استارت‌آپ‌ها کرده‌اند.
رفتارشناسی صاحبان فایل‌های ماسک‌دار یا فایل‌های مشکل‌دار(فایل‌های فیک) در استارت‌آپ‌های ملکی نشان می‌دهد این افراد عمدتا اقدام به انتشار فایل‌هایی می‌کنند که اطلاعات املاک و واحدهای مسکونی عرضه شده در قالب آن فایل صحت ندارد و گمراه‌کننده است. طی ماه‌های اخیر به خصوص با افزایش عمق رکود در بازار معاملات مسکن، همزمان با کاهش خریدار در بازار و کمیاب شدن فایل‌های ارزان‌قیمت، برخی از فعالان بازار ملک در نقش صاحبان فایل اقدام به انتشار آگهی‌هایی درباره شرایط ملک عرضه شده به بازار برای فروش کرده‌اند. در میان این آگهی‌ها، فایل‌هایی دیده می‌شود که صاحبان آنها اقدام به انتشار اطلاعات غیرواقعی و گمراه‌کننده می‌کنند و وقت و انرژی بسیار زیادی را از متقاضیان خرید مسکن به هدر می‌دهند. این اقدام در وهله اول منجر به آسیب و تهدید مزیت طلایی استارت‌آپ‌های ملکی می‌شود؛ چرا که اعتبار این سامانه‌ها را در میان متقاضیان به خصوص خریداران خدشه‌دار می‌کند.
صاحبان فایل‌های ماسک‌دار یا همان فایل‌های فیک و مشکل‌دار حداقل با ۹ شگرد اقدام به انتشار آگهی‌های غیرواقعی در استارت‌آپ‌های ملکی می‌کنند تا از این طریق به اهداف خود از این اقدام که در ادامه به آن اشاره خواهد شد دست یابند. تمام این شگردها و اهداف طراحی شده از سوی این گروه از صاحبان فایل، در راستای دستیابی منتشر کنندگان آنها به منافع حداکثری در شرایط رکود بازار ملک به کار گرفته می‌شود.
مشخصات فایل‌های غیرواقعی
به گزارش دنیای اقتصاد، یکی از مهم‌ترین شگردها یا مشخصات فایل‌های غیرواقعی و ماسک‌دار آن است که اساسا برخی از این فایل‌ها وجود خارجی ندارند. یعنی از اساس فیک هستند و هیچ واحدی با مشخصات ذکر شده در متن آگهی وجود خارجی نداشته و به بازار هم عرضه نشده است. دومین شگرد این گروه از صاحبان فایل‌های فیک این است که این افراد اقدام به انتشار فایل‌هایی می‌کنند که ملک آن در محله ضعیف مجاور محله مناسب یا محله برند واقع شده و به اسم محله دیگر (برند) عرضه شده است. در واقع این گروه از عرضه‌کنندگان، در اعلام مشخصات ملکی که برای فروش عرضه شده است به جای اعلام نام محله اصلی که نامرغوب‌تر از محله مجاور است اقدام به اعلام نام محله مرغوب‌تر مجاور به عنوان محل قرارگیری ملک عرضه شده می‌کنند. متقاضی پس از مراجعه برای بازدید از این فایل تازه متوجه می‌شود که ملک در محله نامرغوب قرار گرفته است. این موضوع اعتماد وی به این استارت‌آپ‌ها را خدشه‌دار می‌کند.
در برخی موارد و به عنوان شگرد سوم مشاهده شده است که فایلی که در شهر ضعیف یا ارزان است، به اسم فایل واقع در شهر مجاور که در بورس بازار املاک قرار دارد، عرضه می‌شود. به عنوان مثال، برخی از فایل‌های عرضه شده در مناطق حومه‌ای به اسم فایل فروش مسکن در شهر مادر عرضه می‌شود که چون سطح قیمت فایل در مقایسه با قیمت فایل مشابه در شهر مادر به مراتب پایین‌تر است، متقاضیان برای بازدید از آن به قصد خرید ترغیب شده و پس از تماس با صاحب فایل، برای بازدید از آن اعلام تمایل می‌کنند. اما به محض دریافت آدرس یا مراجعه به محل اعلام شده به واقعیت ماجرا و محل واقعی ملک عرضه شده پی می‌برند.
ادعای غیرواقعی از سوی صاحبان برخی فایل‌ها مبنی بر آمادگی آنها برای فروش مسکن در شرایطی که واقعا قصد فروش نداشته و تنها به دنبال رصد شرایط بازار و کشف بالاترین قیمت برای ملک خود هستند چهارمین شگرد صاحبان فایل‌های فیک، غیرواقعی و ماسک‌دار است. برخی از صاحبان املاک بدون آنکه قصد فروش داشته باشند تنها با انگیزه ارزیابی بازار و سطح قیمت واحد خود اقدام به فایل کردن آنها در استارت‌آپ‌ها می‌کنند. این گروه از افراد عملا وقت، انرژی و اعتماد خریداران به سامانه‌های مجازی بازاریابی ملکی آنلاین را هدر داده و زیر سوال می‌برند. فایل‌هایی که با قلاب آپارتمان بدون‌مشکل، در استارت‌آپ‌ها به متقاضیان خرید مسکن عرضه می‌شوند، پنجمین گروه از فایل‌های ماسک‌دار هستند. صاحبان این فایل‌ها با این شگرد اقدام به عرضه واحدهایی به بازار می‌کنند که به رغم مشکل‌دار بودن در ظاهر، به عنوان فایل بدون مشکل به متقاضی عرضه می‌شوند. این گروه از فایل‌ها جزو فایل‌های خطرناک نیز هستند چون ممکن است متقاضی قبل از خرید واحد متوجه مشکلات آن نشده و اقدام به خرید کند و بعد از خرید متوجه مشکلات واحدی که خریداری کرده است بشود.
فایل نامطلوب در نقش فایل مطلوب
شگرد ششمی که از سوی این گروه از صاحبان فایل در استارت‌آپ‌های ملکی به کار گرفته می‌شود مربوط است به فایل‌هایی که با قیمت و مشخصات مطلوب خریدار عرضه می‌شود، اما عملا این گونه نیست. در بسیاری از موارد امکانات و تجهیزاتی در فایل‌ها برای واحد مورد نظر ذکر می‌شود که این امکانات یا از اساس وجود ندارد یا ناقص است.
فایل کردن یک ملک، با چند قیمت و همچنین یک ملک با امکانات متناقض در هر فایل یا در هر آگهی شگرد هفتم صاحبان فایل‌های فیک است. هم‌اکنون و در شرایط رکود بازار معاملات مسکن برخی از صاحبان این گروه از فایل‌ها اقدام به انتشار چندین آگهی مختلف برای یک ملک می‌کنند که در هر کدام از آگهی‌ها یک قیمت متفاوت برای ملک فایل شده اعلام می‌شود. این فایل‌ها جدا از آنکه امکان کشف قیمت واقعی برای متقاضیان خرید وفروش مسکن را سلب می‌کند در عین حال منجر به ایجاد اختلاف بین خریدار وفروشنده بر سر قیمت واقعی و مورد نظر فروشنده در جلسه مذاکره برای فروش می‌شود و در بسیاری از موارد مانع از انجام معامله می‌شود. این گروه از فایل‌ها علاوه بر اینکه امکان استفاده متقاضی و خریدار از تخفیف را سلب می‌کند، در برخی موارد منجر به عرضه واحدها با قیمت‌هایی به مراتب بالاتر از ارزش واقعی یا کمتر از قیمت مورد نظر فروشنده شده ودر نهایت مسیر انجام معامله را در برخی موارد به بن بست می‌رساند. استفاده از تصاویر کاذب، غیر واقعی و عکس‌های مربوط به آپارتمان‌های دیگر در فایل‌های ماسک‌دار، هشتمین شگرد صاحبان این فایل‌ها برای کسب منافع حداکثری است.
در بسیاری موارد افراد با مشاهده تصاویر یک آپارتمان و مقایسه سطح قیمت با امکانات، نقشه و ظاهر ملکی که فایل شده است اقدام به برقراری تماس با صاحب فایل و همچنین تنظیم قرار با وی برای بازدید از ملک عرضه شده می‌کنند اما به محض ورود به واحد و بازدید از آن متوجه می‌شوند تصاویری که در آگهی به عنوان تصاویر واحد فایل شده نمایش داده شده بود مربوط به آن واحد نیست و واحدی که به آن ورود کرده‌اند نسبت به واحدی که تصاویر آنها را دیده‌اند به لحاظ ظاهری، نقشه و ... بسیار ضعیف‌تر است. بزرگ‌نمایی در متراژ واحد مسکونی در برخی از فایل‌ها نیز شگرد نهم ویکی از ترفندهای این روزهای برخی از صاحبان فایل در استارت‌آپ‌های ملکی است. این روزها به میزان متعدد در آگهی‌های مجازی ملکی مشاهده می‌شود که واحدهای مسکونی با مساحتی بالاتر از مساحت واقعی به بازار معرفی می‌شوند. در بسیاری از موارد تا زمان انتقال سند به خصوص در املاک نوساز که زمان صدور سند آنها مربوط به دوره بعد از خرید از سوی متقاضی است، خریدار از مساحت واقعی واحد خود مطلع نمی‌شود و در زمان انتقال سند متوجه می‌شود واحدی که خریداری کرده مساحتی کمتر از مساحت اعلام شده در زمان بازدید وخرید دارد. این شگردها و ترفندهای نامتعارف و نادرست هم‌اکنون اعتبار استارت‌آپ‌های ملکی را خدشه‌دار کرده است و می‌تواند به این استارت‌آپ‌ها آسیب وارد کند.
اهداف صاحبان فایل‌های ماسک‌دار
همانگونه که گفته شد ترفندها وشگردهای اعلام شده از سوی صاحبان فایل‌های فیک، ماسک‌دار و غیرواقعی در راستای دسترسی آنها به منافع حداکثری از مسیر نادرست طراحی شده و به کار گرفته می‌شود.
سفته‌بازهایی که به دنبال قیمت‌سازی و جلوگیری از حرکت بازار به سمت قیمت‌های متعارف در پساجهش هستند، یک گروه از این صاحبان فایل‌های فیک را تشکیل می‌دهند. این گروه، افرادی هستند که با انگیزه‌های سفته‌بازی و سوداگری در بازار ملک اقدام به انتشار فایل‌های فیک و غیرواقعی می‌کنند. برخی دیگر در پی شناسایی میزان تقاضای حاضر در بازار اقدام به انتشار فایل‌های فیک و مشکل‌دار می‌کنند. از سوی دیگر شناسایی سطح قیمت مناسب ملک یا شناسایی قیمت حداکثری که فرد می‌تواند ملک خود را در آن بازه قیمتی به فروش برساند و به حداکثر منفعت مالی از معامله فروش واحد خود دست یابد از دیگر انگیزه‌های انتشاردهنده‌های فایل‌های فیک در استارت‌آپ‌های ملکی است. منحرف‌کردن موقعیت انتخابی خریداران، چهارمین هدفی است که صاحبان فایل‌های فیک از انتشار این فایل‌ها در سامانه‌های مجازی بازاریابی ملکی دنبال می‌کنند.
آفت فایل‌های فیک در بازار مسکن
بررسی‌های دنیای اقتصاد در این باره نشان می‌دهد، شیوع این رفتارهای نامتعارف از سمت برخی فروشنده‌های ملک در بازار آنلاین، مزیت طلایی این نوع بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهد. چرا که استارت‌آپ‌های ملکی در دوره اخیر به خاطر فضایی که برای رقابت فروش با اعلام همزمان قیمت همه آپارتمان‌های فروشی در یک منطقه ایجاد کردند، مورد توجه و استفاده دو سمت بازار ملک قرار گرفتند، اما این مزیت با این فایل‌ها در معرض آسیب است. اما کارشناسان دست‌کم سه راهکار مهم را برای مقابله با این آسیب پیشنهاد می‌دهند. در وهله اول، ستاره‌دار کردن فایل‌های سالم و صحیح و فایل‌هایی که مالک، شرایط کافی برای صحت‌سنجی سلامت ملک را برای استارت‌آپ فراهم می‌کند، توصیه می‌شود. از سوی دیگر اتصال بازارهای آنلاین مسکن به بانک اطلاعات اسناد محضری ملک برای استعلام سلامت حقوقی ملک و تشخیص هویت مالک و اصالت فایل و همچنین ایجاد امکان راستی‌آزمایی موقعیت جغرافیایی ملک با آدرس اظهارشده برای شناسایی فایل‌های فیک از فایل‌های اصیل و واقعی ضروری است.
- بار کج واردات خودرو به مقصد می‌رسد؟
دنیای اقتصاد درباره مصوبه واردات خودرو نوشته است: هر چند مصوبه واردات خودرو در ازای صادرات هنوز در پیچ و خم تایید شورای نگهبان و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد با این حال برخی فعالان صنعت قطعه برای صادرات صوری دست به‌کار شده‌اند.
مجلس شورای اسلامی ۱۸ آبان ماه در راستای رفع ایرادات شورای نگهبان به ماده ۴ اصلاحی طرح ساماندهی خودرو، واردات بدون انتقال ارز را حذف و تنها به واردات خودرو به ازای صادرات رای داد. بر این اساس با توجه به مصوبه مجلس هر شخص حقیقی و حقوقی که بتواند صادرات خودرو یا قطعات یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه را انجام دهد قادر به اخذ مجوز صادرات خواهد بود. طبق این مصوبه سقف تعداد مجاز واردات به صورت سالانه، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. بر این اساس مصوبه مذکور اگر چه هنوز مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفته با این حال برخی از فعالان صنعت قطعه یا افرادی که از آنها به عنوان واسطه‌گر یاد می‌شود به دنبال صادرات صوری یا دررویی برای اخذ مجوز واردات خودرو هستند.
آنچه مشخص است از واردات خودرو به عنوان پرسودترین کسب‌وکار در ایران یاد می‌شود، بنابراین هر شخص حقیقی و حقوقی که بتواند مسیری برای دسترسی به این کسب‌وکار پیدا کند، به‌طور حتم سود سرشاری خواهد برد. به این‌ترتیب واضح است که برخی بخواهند خود را به آب‌وآتش بزنند تا به مجوز طلایی واردات خودرو آن هم بعد از سه سال دست پیدا کنند. در این بین خودروسازان به دلیل تیراژ پایین و تقاضای بالا در بازار امکان کمتری برای صادرات خواهند داشت این در شرایطی است که زمینه صادراتی برای فعالان صنعت قطعه بیشتر فراهم است. در حال حاضر ۱۲۰۰ واحد قطعه‌سازی در کشور وجود دارد که از این تعداد حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ واحد فعالیت دارند. بر این اساس واحدهای فعال قطعه‌سازی نیز بیشتر قطعات مربوط به خودروهای تولیدی کشور را تولید می‌کنند، خودروهایی با پلت‌فرم‌های قدیمی که در دیگر کشورها سال‌هاست تاریخ مصرف‌شان گذشته است. بخش اعظم معضل قطعه‌سازی ایران به انحصار خودرو در ایران برمی‌گردد و اینکه قطعه‌سازان نیز در این انحصار سهم اعظمی دارند. در دادگاه یکی از مدیران متخلف شرکت‌های بزرگ قطعه‌سازی این موضوع مطرح بود که وی به دلیل سود زیاد از تولید محصولات قدیمی مانع از خروج این محصولات از خط تولید خودروسازان شده است. بنابراین نه تنها دو خودروساز بزرگ کشور در فلاکت صنعت خودروی کشور نقش عمده‌ای ایفا می‌کنند که به نظر می‌رسد قطعه‌سازان نیز به اندازه خودروساز در این زمینه نقش داشته است. تولید انحصاری برای خودروسازان کشور، عدم ارتقای تکنولوژی در ساخت قطعات و نگاه به بازار داخل منجر به آن شده که قطعه‌سازان هیچ‌گاه نگاه صادراتی به محصولات تولیدی خود نداشته باشند و تنها به تامین قطعه برای خودروهای داخلی بپردازند. حالا مجلس برای تشویق فعالان صنعت قطعه به صادرات، وعده مجوز واردات به آنها داده است.
نخستین سوالی که در باب این مصوبه مجلس، به ذهن خطور می‌کند این است که با توجه به کمیت و کیفیت تولید قطعه در کشور آیا امکان صادرات قطعه وجود دارد؟ حالا فرض را بر این بگیریم که امکان صادراتی وجود دارد، اما برای چه خودرویی باید قطعه صادر شود؟ در حال حاضر صادرات قطعه از ترکیه به بیش از پنج میلیارد دلار رسیده چرا که این کشور برای بسیاری از برندهای مطرح دنیا به تولید قطعه می‌پردازد این در شرایطی است که سال گذشته میزان صادرات قطعه در ایران به ۱۱۸ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار رسید.
ترکیه سال‌هاست که به کانونی مهم در جهان برای صادرات قطعه و خودرو تبدیل شد است. برندهای مهم خودروساز جهان در ترکیه سایت تولید خودرو و قطعه تاسیس کرده و از این کشور محصولات خود را به سایر کشورها صادرمی کنند. در حال حاضر آلمان، ایتالیا و آمریکا سه مقصد مهم صادراتی ترکیه است.
بنابراین با توجه به کمیت و کیفیت قطعات تولیدی در کشور به نظر می‌رسد صادرات واقعی جای خود را به صادرات صوری در راستای کسب مجوز واردات خودرو بدهد. در این زمینه روز گذشته خبرگزاری تسنیم نیز با پرداختن به این موضوع به مثال جالبی در مورد صادرات صوری قطعه پرداخت. این گزارش در اصل بازخوانی ماجرای دستور وزارت جهادکشاورزی درخصوص الزام ورود موز به کشور در ازای صادرات سیب است و اینکه وزارت جهادکشاورزی در نامه‌ای به وزارت صمت اعلام کرد واردات موز فقط منوط به صادرات سیب باشد. در این گزارش تاکید شده که برای به دست آوردن مجوز واردات یک کیلو موز در ازای صادرات یک و نیم کیلو سیب، اتفاقات عبرت‌آموز زیادی رخ داد که یکی از آنها بحث صادرات سیب بی‌کیفیت با هدف مصرف خوراک دام بود که عملا ارزآوری خاصی برای کشور نداشت و تنها مجوز واردات موز را در اختیار دلالان قرار می‌داد. برخی از اسناد گمرکی نشان می‌دهد که یکی از شگردهای اصلی دلالان مجوز، جا زدن صادرات سیب‌زمینی به جای سیب درختی برای دریافت مجوز واردات موز بوده است. همچنین در یک مقطع از اظهار چند قلمی کالای صادراتی مثل سیب درختی با سایر تره‌بار برای دریافت مجوز بیشتر واردات موز استفاده شده است. از سوی دیگر شگرد استفاده مکرر از مجوزهای صادرات سیب برای واردات موز در کنار مجوزهای جعلی نیز از چالش‌های این حوزه ذکر شده بود. در این گزارش همچنین قید شده حال که تجربه رونق گرفتن صادرات صوری سیب برای واردات موز را در اختیار داریم، این خطر احساس می‌شود که شگردهای مشابهی در خصوص صادرات قطعات خودرو برای واردات خودرو تکرار شود و تخلفات گمرکی مشابهی انجام گیرد.
با توجه به تجربه‌ای که خبرگزاری تسنیم به آن اشاره کرده، مشخص می‌شود که در غیاب محصولات صادراتی قطعه‌سازان باید قبول کنیم که به‌طور حتم تخلفاتی در این زمینه صورت خواهد گرفت تا برخی به مجوز واردات خودرو دست پیدا کنند. طبق آمار گمرک در سال ۹۶ بیش از ۱۲۳ میلیون دلار، در سال ۹۷ حدود ۱۴۰ میلیون دلار در سال ۹۸ نیز ۱۴۱ میلیون دلار و در نهایت سال ۹۹ بیش از ۱۱۸ میلیون دلار قطعه صادر شده است. در هفت ماهه امسال نیز ۵۸ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار قطعه به کشورهای متقاضی صادر شده، این ارقام نشان می‌دهد که بخش عمده قطعات تولیدی در خطوط تولید خودروسازان کشورمان مصرف می‌شود و قطعه‌سازان به دلیل کیفیت و کمیت قطعات و همچنین نبود بازار صادراتی توان صادرات ندارند. بنابراین در صورت تایید مصوبه واردات خودرو از سوی شورای نگهبان، وزارت صمت باید در آیین‌نامه خود مقرراتی در نظر بگیرد که صادرات قطعه از مسیر اصلی خود منحرف نشود.
از سوی دیگر انحصار خودرو و قطعه سال‌هاست که زنجیره خودروسازی کشور را از مشارکت‌های خارجی، ارتقای کیفیت و تکنولوژی و در راستای آن صادرات قطعه بی‌نیاز کرده است. بازار پررونق محصولات قدیمی هم خودروسازان را منتفع کرده و هم قطعه‌سازان را بنابراین بهتر است که سیاستگذار خودرو و مجلس برای ترغیب صادرات خودرو و قطعه، اول به بازسازی ساختار صنعت خودرو و قطعه کشور بپردازد، چرا که مجوز صادرات تنها برای واسطه‌گران ایجاد انگیزه می‌کند نه برای قطعه‌سازانی که بازار بزرگ داخل را دارند.
بستن منافذ سوءاستفاده از صادرات
همان‌طور که عنوان شد طرح مجلس برای واردات خودرو هنوز در پیچ شورای نگهبان است و نهایی نشده با این حال بحث‌های زیادی در ارتباط با راه‌های فرار و ایجاد فساد در مسیر واردات خودرو به ازای صادرات شنیده می‌شود و کارشناسان معتقدند این مسیرهای پنهانی به نوعی در طرح نمایندگان مورد توجه قرار نگرفته است.
محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو به دنیای اقتصاد می‌گوید مصوبه مجلس برای واردات خودرو در ازای صادرات این امکان را دارد که محملی برای ایجاد رانت و فساد شود. این فعال قطعه‌ساز ادامه می‌دهد چنانچه این مصوبه در نهایت به قانون تبدیل شود و واردات به ازای صادرات خودرو تعریف شود، سیاستگذار کلان خودرو باید نظارت دقیقی روی خودرو و قطعه صادر شده داشته باشد. به نظر نجفی‌منش گره زدن واردات خودرو به صادرات خودرو و قطعات، راه‌های فرار زیادی دارد که منجر به صادرات صوری می‌شود. این عضو اتاق بازرگانی تهران می‌گوید برای اینکه جلوی پنهان‌کاری‌ها در این مصوبه مجلس گرفته شود می‌توان از ظرفیت اصناف مربوطه استفاده کرد. نجفی‌منش معتقد است انجمن‌های صنفی فعال در قطعه‌سازی این امکان را دارند تا نظارت دقیقی روی قطعات صادر شده داشته باشند تا به نوعی جلوی صادرات قطعات بی‌کیفیت که هیچگونه ارزآوری ندارد، گرفته شود. رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو پیشنهاد می‌کند برای اینکه برای شرکت‌های قطعه‌ساز انحصاری در این ارتباط با واردات خودرو ایجاد نشود بهتر است فعالان صنعت قطعه، قطعات صادراتی را به واردکنندگان بفروشند و آنها قطعات خریداری شده را صادر و به ازای آن خودرو وارد کنند. نجفی‌منش معتقد است شرکت‌های قطعه‌ساز تجربه‌ای در واردات خودرو ندارند این در شرایطی است که شرکت‌های واردکننده سازوکار واردات خودرو را با توجه به تجربه‌ای که دارند بهتر می‌دانند و از طرف دیگر به واسطه نوع فعالیت خود ارتباطات خوبی با خودروسازان بین‌المللی و نمایندگی‌های فروش آنها دارند. حسن کریمی‌سنجری نیز به خبرنگار ما می‌گوید بحث واردات خودرو از مسیر تعریف شده توسط نمایندگان مجلس نمی‌تواند اهداف تعیین شده را مانند ایجاد رقابت در بازار، کاهش قیمت و مدیریت بازار خودرو را محقق کند.
این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد برای طرح پیشنهادی مجلس دو مسیر می‌توان متصور بود. مسیر اول همان مسیر مد نظر نمایندگان است که واردات خودرو در ازای ارزهای حاصل از صادرات خودرو و قطعات انجام شود. این کارشناس خودرو معتقد است با توجه به رقم پایین صادرات خودرو و قطعه از این مسیر امکان واردات خودرو به تعداد لازم مسیر نخواهد شد. این کارشناس خودرو تاکید می‌کند که این امکان وجود دارد که قطعات بی‌کیفیت که هیچگونه آورده ارزی ندارند تنها برای اخذ مجوز واردات خودرو، از گمرکات به سایر کشورها بارگیری شود و خودروهای وارداتی با ارزهای سیاه یا همان ارزهای حاصل از پول‌شویی به کشور وارد شود.
کریمی‌سنجری معتقد است سیاستگذار خودرویی باید نظارت دقیقی در این زمینه داشته باشد. این کارشناس خودرو می‌گوید مبلغ ارز به دست آورده از مسیر صادرات خودرو و قطعه طی چند سال اخیر براساس آمارهای گمرک به‌طور شفاف مشخص است.
او می‌گوید چنانچه مصوبه مجلس از پیچ شورای نگهبان بگذرد و تبدیل به قانون شود میزان صادرات خودرو و قطعه باید با آمارهای قبلی مطابقت داشته باشد.
کریمی‌سنجری تاکید می‌کند واردات خودرو به ازای صادرات می‌تواند مشوقی باشد تا صادرات خودرو و قطعه رشد کند، اما این رشد باید معقول باشد. به نظر این کارشناس خودرو این امکان وجود دارد که صادرات خودرو و قطعه بعد از قانون شدن این مصوبه مجلس دو یا سه برابر شود. وی ادامه می‌دهد چنانچه شاهد جهش‌هایی این‌چنینی باشیم مشخص است که افرادی به دنبال استفاده غیرقانونی از این مصوبه و سندسازی برای صادرات هستند تا به کمک این مجوزهای اخذ شده، خودرو وارد کنند.
* کیهان
- کاهش قیمت ارز با اعمال مدیریت بانک مرکزی
کیهان به بررسی بازار ارز پرداخته است: با اعمال مدیریت بانک مرکزی در بازار ارز و برخی عوامل سیاسی و اقتصادی دیگر قیمت ارز تا حدودی کاهش یافت.
به گزارش خبرنگار اقتصادی کیهان در پی تحولات صورت گرفته از سوی بازارساز، نرخ دلار صرافی ملی که اواخر هفته گذشته به مرز
۲۹ هزار و ۲۰۰ تومان هم رسیده بود، هفته جدید را با کاهش قابل توجه هزار تومانی آغاز کرد و با نرخ ۲۸ هزار و ۲۰۰ تومان معامله شد. سایر ارزهای خارجی هم به همین ترتیب با کاهش مواجه شدند تا پس از چند روز التهاب، آرامش نسبی به بازار برگردد.
کارشناسان دلایلی را برای عقبگرد بازار بیان می‌کنند؛ مواردی همچون تغییرات قیمتی در بازارهای جهانی و نزدیک شدن به دور جدید مذاکرات برجامی و نیز بازگشت ارزهای صادرکنندگان از این قبیل است، با این حال در صدر عوامل کاهنده دلار، از تحرک بانک مرکزی و اعمال مدیریت بر بازار یاد می‌شود.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دیروز بخشنامه‌ای به شبکه صرافی‌های کشور ابلاغ کرد که در این بخشنامه ضمن تأکید بر تداوم روند تخصیص ارز به‌صورت اسکناس با مصارف خدماتی ۲۵ گانه، از شبکه صرافی‌های کشور خواست درصورتی که متقاضیان درخواست خرید ارز برای مصارفی، به جز مصارف تعریف شده در فهرست مذکور دارند، به بانک مرکزی اعلام کنند.
براساس ابلاغیه بانک مرکزی، تخصیص ارز در سرفصل‌های خدماتی شامل ارز مسافرتی، زیارتی، درمانی، دانشجویی و دانش‌آموزی، هزینه شرکت‌های هواپیمایی ایرانی، هزینه شرکت‌های بیمه ایرانی، هزینه شرکت در نمایشگاه‌های خارجی، هزینه حقوق و مزایای کارکنان خارجی شاغل در ایران، رانندگان ترانزیت، برگزاری همایش‌های بین‌المللی و اعطای جوایز جشنواره‌ها، آزمایش‌های علمی و گواهینامه‌های بین‌المللی، خرید امتیاز پخش فیلم، فرصت مطالعاتی، حق عضویت و ثبت‌نام در سازمان‌های بین‌المللی و چاپ مقالات علمی، شرکت‌های اعزام‌کننده زائران به عتبات عالیات و عمره مفرده، ثبت‌نام در آزمون‌های بین‌المللی، حق الوکاله دعاوی خارجی، هزینه اشتراک شبکه‌های اطلاعاتی، شرکت در دوره‌های آموزشی و پژوهشی خارج از کشور، شرکت در امتحانات علمی و تخصصی خارج از کشور، خدمات کنسولی سفارتخانه‌های خارجی، هزینه‌های ارزی شرکت‌های مسافرتی و گردشگری، هزینه‌های حمل و ترانزیت و توزیع محموله‌های پستی و تبدیل مانده ریالی ناشی از خرید ارز اتباع خارجی و ارز مأموریتی، کمافی السابق و بدون تغییر در شرایط فروش ارز ادامه دارد، ضمن اینکه میزان ارز مسافرتی و ارز موردنیاز برای شرکت در دوره‌های آموزشی و پژوهشی نیز از دو هزار یورو به دو هزار و ۲۰۰ یورو افزایش یافته است.
در بخشنامه بانک مرکزی، تصریح شده است صرافان صرفا مجاز به تخصیص ارز در سرفصل‌های اعلامی هستند و درصورتی که سرفصل خدماتی موردنیاز متقاضیان در سرفصل‌های اعلامی وجود ندارد، بانک مرکزی آمادگی دارد مراتب را حسب اعلام کانون صرافان، بررسی و در این خصوص اقدام کند.
گفتنی است پیش از دستور اخیر بانک مرکزی، عرضه تقریبا بدون محدودیت دلار به هر کارت ملی، به محملی برای سودجویی دلالان بدل شده بود. به گزارش خبرگزاری فارس، حتی دلالان با اتوبوس، اقدام به انتقال افراد مختلف از سایر شهرها با هدف استفاده از کارت ملی و دریافت ارز از آنها در ازای پرداخت مبالغ جزئی، با هدف سوداگری و فروش ارز در بازار غیررسمی به قیمت‌های بالاتر کرده بودند که همین امر، از علل ایجاد التهاب در بازار ارز با هدف سوداگری و کسب سودهای نامتعارف در این بازار بود.
اما بخشنامه اخیر تااندازه‌ای موجب ساماندهی در بازار عرضه نقدی ارز شد و آرامش تا حدودی به این بازار برگشت.
البته نباید از این نکته غافل شد که سکوت و انفعال بانک مرکزی به عنوان متولی حفظ ارزش پول ملی در شرایط بروز التهاب در بازار قابل قبول نیست و هنگامی که یک اقدام مختصر از سوی این نهاد می‌تواند بر بازار تأثیر بگذارد، پس نباید از ابتدا اجازه بروز نابسامانی داده شود.
* وطن امروز
- خانه‌های خالی در صف مالیات
وطن امروز درباره مالیات بر خانه‌های خالی گزارش داده است: شناسایی ۲/۱ میلیون واحد خانه خالی نشان داد معضل تعدد خانه‌های خالی در کشورمان واقعی است و اخذ مالیات از آنها پیش از این باید صورت می‌گرفت.
به گزارش وطن‌امروز، فاز اجرایی ثبت‌نام در سامانه جامع املاک و اسکان کشور ۱۹ فروردین ۱۴۰۰ آغاز شد اما تاکنون پیشرفت قابل توجهی نداشته و دولت باید سیاست تشویقی یا تنبیهی بازدارنده‌تری برای اجرای این قانون اتخاذ کند. البته زمزمه‌های اجرای این قانون و الزام شهروندان برای ثبت واحدهای مسکونی‌شان در سامانه جامع املاک و اسکان باعث کاهش نزدیک به ۵ درصدی قیمت مسکن شد.
اوایل سال محمد اسلامی، وزیر وقت راه‌وشهرسازی از ثبت ۳ میلیون واحد مسکونی در فاز خوداظهاری ثبت اطلاعات ملکی در سامانه جامع املاک و اسکان کشور خبر داد، در حالی که بر اساس نتایج سرشماری نفوس و مسکن بین ۲۲ تا ۲۵ میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد و با احتساب ساخت سالانه ۳۰۰ هزار واحد مسکونی در ۵ سال اخیر، بین یک تا یک‌ونیم میلیون واحد دیگر نیز به مجموعه مساکن کشور اضافه شده است. فاز خوداظهاری ثبت املاک مسکونی در سامانه جامع املاک و اسکان بر اساس اصلاحیه ماده ۶۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم موسوم به قانون مالیات بر خانه‌های خالی، اصلاح شده در دی ۱۳۹۹ در حال اجراست.
آخرین اطلاعات از خانه‌های خالی
رستم قاسمی، وزیر راه‌وشهرسازی چهارشنبه چهارم آذرماه در حاشیه بازدید از کمربندی پاکدشت در گفت‌وگو با خبرنگاران درباره آخرین وضعیت اجرای قانون مالیات بر خانه‌های اظهار کرد: وزارت راه‌وشهرسازی آمار آن دسته از خانه‌های خالی را که بر اساس خوداظهاری تکمیل شده، شناسایی کرده است. همچنین بخش عمده خانه‌های خالی مربوط به اشخاص حقوقی است که به سازمان امور مالیاتی اعلام شده است.
مالیات خانه‌های خالی حقوقی‌ها، ۲ برابر حقیقی‌ها
بر اساس اصلاحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در آذر ۱۳۹۹ که با عنوان قانون مالیات بر خانه‌های خالی شناخته می‌شود، در هر سال مالیاتی هر خانه‌ای در مجموع بیش از ۴ماه به عنوان خانه خالی شناسایی شود، به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافیت‌های مندرج در ماده ۵۳ این قانون از نظر متراژ، به صورت ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح زیر می‌شود:
سال اول: معادل ۶ برابر مالیات متعلقه
سال دوم: معادل ۱۲ برابر مالیات متعلقه
سال سوم به بعد: معادل ۱۸ برابر مالیات متعلقه
همچنین در این ماده قانونی آمده: نرخ‌های فوق برای خانه‌های خالی متعلق به اشخاص حقوقی خصوصی، عمومی و دولتی، ۲ برابر میزان مذکور است.
معاون وزیر راه: ۲/۱ میلیون خانه خالی به امور مالیاتی معرفی شد
محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی درباره مالیات بر خانه‌های خالی و تکمیل اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان، اظهار کرد: سامانه ملی املاک و اسکان بر اساس اطلاعات قبلی در حال ثبت‌نام است و متقاضیانی که قبلا موفق به ثبت‌نام نشده بودند، در حال ثبت‌نام هستند. وی افزود: درخواستم از خانوارها بویژه سرپرستان خانوار این است که زودتر نسبت به تکمیل ثبت اطلاعات ملکی- سکونتی خود در سامانه ملی املاک و اسکان کنند.
خانواده‌هایی که اطلاعات سکونتی را در سامانه اسکان ثبت نکنند، دچار چالش می‌شوند
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی با بیان اینکه بر اساس قانون مکلفیم هر چه سریع‌تر لیست خانه‌های خالی را به سازمان امور مالیاتی معرفی کنیم، گفت: کسانی که اطلاعات خود را ثبت نکرده باشند، ممکن است دچار چالش شوند، لذا درخواست داریم سرپرستان خانوارها هر چه سریع‌تر نسبت به درج اطلاعات خود در سامانه اسکان اقدام کنند.
وی درباره معرفی اطلاعات خانه‌های خالی اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان امور مالیاتی گفت: تاکنون آمار و اطلاعات یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی خالی را به سازمان امور مالیاتی اعلام کرده‌ایم. بخش عمده‌ای از این واحدها، واحدهایی هستند که در اختیار نهادها، شرکت‌ها، دستگاه‌ها و اشخاص حقوقی هستند که این اطلاعات در مرحله اول به سازمان امور مالیاتی ارسال شد.
محمودزاده بخش دیگری از این ۲/۱ میلیون واحد خالی از سکنه را مربوط به اشخاص حقیقی دانست و ادامه داد: اما غالب این واحدها به اشخاص حقوقی اختصاص دارد که سعی کردیم در مرحله اول اطلاعات مربوط به واحدهای مسکونی اشخاص حقوقی را به دستگاه مالیاتی مربوط ارائه دهیم. منتظریم اقدامات بعدی انجام شود.
با مالیات از خانه‌های خالی؛ خانه از شکل سرمایه‌داری خارج می‌شود
اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران گفت: برای جهش تولید مسکن ۲ راه وجود دارد؛ یا زمین را در اختیار مردم قرار دهیم تا خودشان به ساخت مبادرت ورزند، یعنی افرادی که فاقد مسکن هستند، از سوی دولت برای ساخت مسکن زمین دریافت کنند.
وی گفت: در حال حاضر در رابطه با طرح جهش تولید مسکن زمین از هزینه خارج شده است.
وی با بیان اینکه باید ۲ قانون دیگر نیز اجرایی شود، ادامه داد: برای خارج کردن مسکن از این حالت باید آن را از شکل سرمایه‌داری خارج کرد و به یک کالای مصرفی تغییر داد. در این راستا باید خانه‌های خالی تحت یک قانون قرار گرفته و رها نشوند.
شاکری همچنین گفت: سایر کشورها ۵۰ سال پیش به این امر مبادرت ورزیدند. اکنون مجلس قانون مالیات بر خانه‌های خالی را اصلاح و تصویب کرده است. وزارت راه‌وشهرسازی باید گزارش دهد که چند درصد از خانه‌های خالی شناسایی شده است.
وی با بیان اینکه دولت موظف است مسکن را برای مردم فراهم کند، افزود: بعضی بانک‌ها دارای صدها خانه هستند و وارد ساخت‌وساز غیرقانونی شده‌اند که به آنها ربطی ندارد. اگر وزارت راه‌وشهرسازی و دولت به صورت جدی و محکم وارد نشوند، به مردم اجحاف کرده‌اند. مالیات بر عایدی سرمایه موضوعی است که باید حتما اجرایی شود. این قانون در گذشته نیز مطرح شده، لیکن تاکنون تصویب نشده و در حال حاضر در کمیسون مربوطه در مجلس است. اگر این قوانین دست به دست هم دهند، مشکل اجاره و مسکن مردم حل خواهد شد.
شاکری اضافه کرد: در تمام دنیا هر کس از سرمایه خود هر گونه استفاده‌ای می‌کند باید مالیات آن را نیز بپردازد، در حالی که ۵۰ سال است که این مساله در کشور رها شده است.
* همشهری
- ۶۰ درصد درآمدخانوار را مسکن می‌بلعد
همشهری به بررسی سهم مسکن از هزینه مردم پرداخته است: طبق آمارهایی که وزیر راه و شهرسازی و یک عضو کمیسیون عمران مجلس به آن استناد کرده‌اند، سهم هزینه مسکن در سبد خانوارهای شهری به ۶۰ تا ۷۰درصد رسیده است. میانگین این شاخص در جهان ۱۸درصد برآورد می‌شود.
به گزارش همشهری، بلعیده‌شدن درآمد خانوارها توسط هزینه مسکن، واقعیتی است که به‌خصوص در دوره‌های تنش بازار مسکن به وقوع می‌پیوندد و در سال‌های اخیر با جهش ۷برابری میانگین قیمت مسکن و اثرگذاری آن بر بازار اجاره، این سهم نیز به‌شدت افزایش پیدا کرده است. در این میان وزیر راه و شهرسازی برای توجیه قانون جهش تولید مسکن و احداث ۴میلیون مسکن تا سال ۱۴۰۴، به سهم هزینه مسکن در سبد مصرفی خانوار اشاره می‌کند که به‌گفته او در شهرهای بزرگ از ۶۰درصد نیز عبور کرده است؛ البته همچنان این پرسش بی‌پاسخ می‌ماند که آیا با ساخت مسکن در حومه شهرها، به‌خصوص در تهران می‌توان محیط مساعدی برای زندگی خانوارها و کاهش هزینه مسکن آنها ایجاد کرد یا نه؟
سایه مسکن بر دخل‌وخرج خانوار
سهم هزینه مسکن در سبد خانوار در جهان به‌طور متوسط ۱۸درصد و دامنه نوسان آن ۱۵تا ۲۵درصد است؛ یعنی یک نفر به‌طور میانگین در ازای دستمزد ۱.۵ساعت کار روزانه می‌تواند اجاره مسکن و هزینه سکونت خود در آن روز را تأمین کند و اجرت مابقی ۶.۵ساعت کار روزانه خود را برای تأمین سایر نیازهای زندگی اعم از خوراک، پوشاک، تفریح، ورزش، درمان و... اختصاص دهد. در ایران اگرچه محاسبات رسمی برای این شاخص انجام نمی‌شود، اما برآوردهای کارشناسی حاکی است سهم هزینه مسکن در سبد یک خانوار شهری معادل دستمزد ۱۶ساعت کار روزانه است. به‌عبارت دیگر، یک سرپرست خانوار ماهانه باید معادل ۲برابر حداقل حقوق مصوب قانون کار برای ۸ساعت کار در روز را برای تأمین مسکن هزینه کند. بیت‌الله ستاریان، استاد دانشگاه، ازجمله کارشناسانی است که با کنارگذاشتن آمارهای رسمی برگرفته‌شده از میانگین کل کشور، این تحلیل را برای مناطق شهری باورپذیر می‌داند و اظهارات او حداقل با هزینه‌های زندگی در کلانشهرها و به‌خصوص تهران مطابقت دارد. حتی اگر این آمار و ارقام دست بالا در مورد هزینه مسکن خانوارهای شهری ملاک محاسبه قرار نگیرد و فقط به آمارهای تعدیل‌شده مرکز آمار ایران برای سال۱۳۹۹ استناد شود، بازهم بزرگ‌ترین عامل هزینه‌ای در سبد خانوارها، هزینه اجاره مسکن است که در استان تهران به ۴۷درصد می‌رسد و در شهر تهران از ۶۵درصد نیز عبور می‌کند.
همچنین این شاخص در مناطق شهری استان‌های البرز، هرمزگان و قم نیز به‌ترتیب ۳۰درصد، ۲۸درصد و ۲۷درصد از هزینه‌های خانوار را می‌بلعد که در مقایسه با میانگین ۱۵ تا ۲۰درصدی جهانی، رقم بسیار بالایی است. البته در گزارش‌های مرکز آمار و بانک مرکزی ردیف‌هایی برای تعیین سهم مسکن از هزینه خانوارها وجود دارد که در این ردیف‌ها، هزینه‌های مسکن همه خانوارها اعم از مالک و مستأجر براساس اجاره نقدی پرداختی و هزینه حامل‌های انرژی و هزینه استهلاک محاسبه می‌شود که این شاخص نیز با وجود اختلاف جدی با واقعیت هزینه‌های مسکن، همواره بالاتر از ۳۰ تا ۳۵درصد برآورد می‌شود.
سونامی هزینه مسکن در کلانشهرها
وخامت اوضاع مسکن در هزینه خانوار آن‌هم بعد از رشد ۶۳۰درصدی میانگین قیمت مسکن در ۴سال اخیر، موضوعی است که نه می‌توان آن را کتمان کرد و نه بازی با آمارها می‌تواند آن را کم‌اهمیت جلوه دهد. در شرایط فعلی، برای توجیه ساخت ۴میلیون واحد مسکونی تا سال۱۴۰۴ گزارشی در مورد وضعیت هزینه مسکن خانوارهای شهری در اختیار متولیان اجرای این قانون گذاشته شده که در آن سهم هزینه مسکن از سبد خانوار در کلانشهرها رقمی بین ۶۰ تا ۷۰درصد برآورد شده است. اگرچه هدف از انتشار این گزارش آماری، زمینه‌سازی برای کسب موافقت و حمایت حداکثری برای ساخت ۴میلیون واحد مسکن در قالب نهضت ملی مسکن است؛ اما پرده را از مقابل وضع نامساعد حوزه مسکن نیز کنار می‌زند. رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی در نشست هم‌اندیشی اخیر با انبوه‌سازان مسکن و ساختمان، اعلام کرده است: هزینه مسکن در سبد خانوار در شهرهای بزرگ بیش از ۶۰درصد و در شهرهای کوچک به میزان کمتر برآورد شده است. همزمان مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس، از رسیدن سهم مسکن در سبد خانوار به ۶۵ تا ۷۰درصد خبر داده و در ادامه بر حمایت تمام‌قد مجلس از نهضت ملی مسکن و انبوه‌سازان داخلی تأکید کرده است. تفسیر ساده این اعداد و ارقام در مورد هزینه مسکن این است که فشار هزینه‌های خانوار تعداد بیشتری از اعضای خانوار را وادار به‌کار می‌کند و اغلب سرپرستان خانوار نیز مجبور به داشتن بیش از یک شغل می‌شوند. این موضوع جدا از تبعات وخیمی که برای کیفیت زندگی و زیست اجتماعی دارد، بر مناسبات درون خانواده اعم از فرزندآوری و تربیت، آموزش و بهداشت آنها نیز اثرگذار است. در این میان، اجرای نهضت ملی مسکن از طریق احداث بنای ارزان‌قیمت با حذف هزینه زمین از تولید مسکن و تعدیل هزینه نهاده‌های ساختمانی، می‌تواند در حل مشکل هزینه مسکن خانوارها به‌خصوص در مناطق روستایی و شهرهای کوچک مفید باشد اما در کلانشهرها که عملا مسکن دولتی در فاصله‌ای دورتر از شهر و با زیرساخت‌های ناکافی احداث می‌شود، صرف احداث بنای مسکونی نمی‌تواند رافع هزینه‌های مسکنی خانوار باشد. این مسئله در تهران که بخش عمده مسکن دولتی آن در فاصله حدود ۹۰کیلومتری و در استان‌های همجوار احداث خواهد شد، بسیار وخیم‌تر است و می‌توان گفت بخش عمده آن با شکست مواجه خواهد شد.
تاوان تضعیف درآمد و مزد
مسکن به‌عنوان یک کالای تولید داخل، تابعی از قیمت زمین و نهاده‌های ساختمانی در اقتصاد ایران است و با جهش چندبرابری قیمت هرکدام از عوامل دخیل در احداث بنا، رشد قیمت مسکن و در نتیجه افزایش قیمت اجاره‌بهای مسکن نیز ناگزیر است. در این میان، افزایش نیافتن درآمد و مزد خانوارها متناسب با واقعیت‌های اقتصادی فضایی مهیا کرده که توان مالی خانوارها برای خرید مسکن کافی نباشد و در دوره‌های متوالی، مقادیر قابل‌توجهی از درآمدهای خانوار صرف تأمین مسکن استیجاری شود. شاید روی کاغذ با ساخت ۴میلیون واحد مسکونی با قیمت کمتر از میانگین بازار آزاد، بتوان میان‌بری برای خانه‌دارکردن خانوارهای مستأجر ایرانی فراهم آورد؛ اما حقیقت این است که حتی مشارکت در ساخت همین مسکن دولتی نیز نیازمند تأمین آورده ۱۵۰ تا ۲۵۰میلیون تومانی خانوارها و دریافت تسهیلات ۲۵۰ تا ۴۵۰میلیون تومانی با نرخ سود ۱۸درصد است و این ارقام با توانمندی مالی خانوارهای متوسط رو به پایین مناسبتی ندارد. بی‌توجهی به تناسب میان مزد و هزینه معیشت کارگران و کارمندان و خودداری دولت‌ها در ایفای تعهدات و مسئولیت‌های اجتماعی خود در حوزه‌های درمان، آموزش و مسکن، اصلی‌ترین دلایلی است که دخل‌وخرج خانوارهای حقوق‌بگیر به‌عنوان بزرگ‌ترین جزء از جمعی ایران را به هم ریخته و میانگین دوره انتظار آنها برای خانه‌دارشدن را از سن امید به زندگی در ایران بالاتر برده است.
در این وضعیت، ضمن اینکه دولت باید در قالب طرح‌هایی نظیر نهضت ملی مسکن تمهیداتی برای تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد بیندیشد، باید برنامه‌های جدی نیز برای بالا بردن درآمد خانوارها از مسیر رشد تولید ناخالص داخلی و سهمی‌کردن نیروی کار از عایدی فعالیت‌های اقتصادی تدوین شود. بدون این اصلاحات، می‌توان برآورد کرد که نه ساخت بناهای بلند در بیابان و نه افزایش سالانه دستمزد متناسب با نرخ تورم انتظاری سال بعد، نمی‌تواند کوچک‌ترین گرهی از وضعیت مالی و معیشتی خانوارها باز کند.
۱۲:۱۹ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
